دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، معربة عن قلقها حول مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الشهر الماضي، تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية، الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي، زاعمة أنها “تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”.
ووصف مدير المصرف الخارجي خالد القنصل، القرار بأنه “غير قانوني”، ويتجاهل الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأكدت لجنة الخارجية بمجلس النواب أمس الإثنين “وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم”، داعية إلى العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
اترك تعليقاً