لجنة مالية دولية هي أمل ليبيا.. تقرير لـ«مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات»

الجزء الاول

نشرت مؤسسة الشرق الأوسط للدراسات تقريراً من جزئين تقول فيه، على مدى السنوات الخمس الماضية، جرب المجتمع الدولي مجموعة من الأساليب المختلفة للتوسط في الحرب الأهلية الليبية، أحيانًا عبر الأمم المتحدة، بينما في الأخرى عبر مؤتمرات قمة لمرة واحدة تعقدها دول الكبرى.

ويفيد التقرير الذي تم  ترجمته للغة العربية: بأن معظم الدول والمراقبين الذين لا يؤججون الحرب بشكل نشط بالأسلحة والمال والتدريب والمرتزقة يرون الآن أن وقف هذه التدفقات المدمرة أمر حاسم لجلب فصائل الميليشيات المتناحرة إلى طاولة المفاوضات.

وإن الحظر الحالي المفروض على الأسلحة من الأمم المتحدة يتعرض الآن للاستخفاف العلني من جانب العديد من الدول إلى درجة أنها تعلن وتجري تصويتًا برلمانيًا على بعض انتهاكاتها.

ويشير التقرير إلى: هدف مؤتمر برلين المقرر عقده في فبراير 2020 إلى فرض حظر فعال على الأسلحة كهدف رئيسي معلن على الرغم من صعوبة ذلك، فإنه يمكن تحقيقه من خلال الدبلوماسية المنسقة وفرض عقوبات حقيقبة على الإنتهاكات التي ترتكبها من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وآخرين لمناقشة الإماراتيين والمصريين والأتراك والقطريين والسودانيين والتشاديين والروس وغيرهم، عن مزيد من التدخل ومع ذلك، فإن مجرد مواجهة هذا التحدي لن يكون كافياً لوقف العنف أو حل النزاع طالما لم يتم عزل الميليشيات عن المصادر الخارجية للدعم العسكري، وستظل القضايا الإقتصادية الأساسية التي أدت إلى الصراع قائمة.

ويلفت التقرير: لا يمكن إصلاح الخلل الوظيفي إلا من خلال نهج جديد يُمكّن للإصلاحيين من إعادة صياغة دور النظام الإقتصادي الليبي كمحرك للنزاع، ومع ذلك  فإن التكنوقراط الليبيين الشجعان والبعيدي النّظر لن يكونوا قادرين على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بأنفسهم، طالما إحتجزتهم الميليشيات والتي تستفيد من النظام الحالي كرهائن.

يتعين على الجهات الدولية الفاعلة تسهيل ودعم إنشاء لجنة مالية دولية فاعلة تطلبها ليبيا بقيادة منوطة بالسلطات اللازمة لإعادة هيكلة الإقتصاد بالكامل، وسيتطلب ذلك ضم قادة الميليشيات الذين يتمتعون بسلطة حقيقية في ليبيا.

وذكرالتقرير: لا يمكن أن ينجح مثل هذا التجديف مع سماسرة السلطة إلا في بيئة يكون فيها هؤلاء القادة معزولين بالفعل عن التدخل الأجنبي الذي يبدو أنه يحمل وعوداً لهم باحتلال البلد بأكملها ومن دون تفاوض.

ويقول التقرير: لحسن الحظ ، من المقرر بالفعل أن يشتمل مؤتمر برلين على مسار إقتصادي وبدلاً من أن يتم نقله إلى وضع عرض جانبي أو نهج مواز لإستكمال المشاركة السياسية، ينبغي للمسار الإقتصادي أن يدعم بشكل مباشر الأولوية العاجلة لتأمين حظر وظيفي على الأسلحة من خلال إظهار بأن الحل الغير الصفرى ممكن وطرحه علي أنصار جميع الفصائل الأجانب، وبعيدا عن جهودهم المدمرة لتأمين الهدف الوهمي المتمثل في القوة الكاملة لفصيلهم المفضل.

غالبًا ما يكون الدافع وراء القوى الإقتصادية الأكثر تدخلاً في القضايا الإقتصادية بما في ذلك تأمين الدفع مقابل العقود القديمة، وبالتالي فإن مغالطة التفكير الاقتصادي أو السياسي الصفري تدفع الميليشيات الليبية إلى جانب الداعمين الخارجيين لها.

ويعلق :علاوة على ذلك ، فإن ربط الإصلاح الاقتصادي بشكل صحيح بحل النزاع ويمكن أن يطور قوة دفع لإنشاء مؤسسة التمويل الدولية.

من غير المرجح أن يعقد أي إتفاق لوقف التدخل الأجنبي الضار في ليبيا دون وجود آلية جديدة وبناءة للقوى الأجنبية لتأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية الهامة في البلاد من خلال آليات جمع إيجابية بطريقة تفيد الشعب الليبي والاستقرار الدولي.

وبحسب التقرير يكمن حل المشكلة في الأتي:

الحاجة إلى نهج دولي جديد:

في الوقت الذي فشلت فيه فوضى ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي في تقديم أي عقد إجتماعي مشروع للشعب الليبي ، فقد ظهر إنحراف عن العقد الاجتماعي السابق
تشعر فيه كل منطقة ليبية ومحلية وقبيلة وتجمع أيديولوجي وفرد بأنهم يستحقون مثل أي شخص آخر الحق في المال والسلطة المخولة للمؤسسات شبه السيادية في ليبيا.

زعماء الطوائف لا يبدون إهتماما بعدم وجود أساس منطقي لتلك المؤسسات ، فهم يريدون وببساطة قطعة من الكعكة لا أكثر ولا أقل.

هذه الحقيقة ظهرت تدريجياً على معظم صانعي السياسة الغربيين المعنيين بليبيا: إن السبب الرئيسي وراء إنتقال البلاد المتعثر وحرب ما بعد القذافي في عام 2014 هي في المقام الأول إقتصادية، وليست سياسية أو أيديولوجية.

جهود صنع السلام في المستقبل، والمؤتمرات الوطنية، أو حتى الإنتخابات المباشرة محكوم عليها بالفشل إذا لم تعالج الأسباب الجذرية للضيق في ليبيا الحوافز الاقتصادية السيئة والمؤسسات المعيبة.

مؤتمر برلين مهيأ بالفعل للفشل إذا لم يقدم نهجا متسقا لمعالجة القضايا الإقتصادية
نعم ، هناك علامات على أن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح حيث سيتم تضمين مسار إقتصادي متميز ولكن هذا غير مجدي.

يجب أن يؤدي المسار الإقتصادي إلى إنشاء مؤسسات ذات إرتباط دائم في الإقتصاد الليبي بدلاً من المشاركة المتقطعة من خلال قمة عرضية.

العسكر والأرض التى يتجاهلها العالم:

تحول إعتداء خليفة حفتر في طرابلس في أبريل من هجوم عفوي شنه جنرال مارق إلى أول حرب إستنزاف لطائرات بدون طيار في العالم.

إن القوى غير الغربية هي التي توفر الأسلحة والمعرفة الفنية للحفاظ على عملائها، ويتم التنافس بشكل أساس على المكون الجوي للحرب بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا ، في حين أن عناصر المرتزقة والتدريب في تلك الحرب هي روسيا ومصر والسودان ضد تركيا وتشاد.

أصبحت تركيا الدعامة الأساسية لحكومة الوفاق الوطني ، حيث رفضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر على ما يبدو طلبات رئيس الوزراء فايز السراج للحصول على مساعدة عسكرية ضرورية لمنع طرابلس من السقوط.

كما يبدو الآن أنه إذا كانت طرابلس معرضة لخطر الإستيلاء عليها من قبل المرتزقة المدعومين من روسيا ، فإن تركيا ستسرع قوات برية كافية لمنع هذه الحالة.

مع تطور الحرب ، فقد تراجعت الدول الأوروبية بصفتها اللاعب الدولي الأكثر مشاركة في “ملف ليبيا” ، وبالتالي ، يجب دعم المحاولات الألمانية والأوروبية للوساطه بمناورات القوة الخشنه، أو سيتم صرفها نهائيا عن المنافسة مع النفوذ العسكري على الأرض.

باختصار، إعادة المشاركة المتأخرة جدًا من أوروبا بدون تطبيق أشكال غربية فريدة من النفوذ ستظهر مدى قدرة البلدان غير الغربية الآن على إبراز القوة في ليبيا.

يمكن أن يخرقوا الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة لتوفير الطائرات بدون طيار والمرتزقة أو انتهاك القواعد الدولية عن طريق الضخ المباشر للنقد أو الدينار المطبوع بطريقة غير مشروعة.

الدول الغربية، خاصةً إذا كانت تعمل بشكل جماعي، سيكون لها القدرة علي خنق الأدوات الاقتصادية المشروعة اللازمة لإجبار الجانبين على العمل سويًا ولتوفير الأدوات والخبرات التقنية للقضاء على الدوافع الإقتصادية للنزاع في ليبيا.

لماذا ليبيا مهمة؟ ولماذا الآن؟

من بين الصراعات الرئيسية الخمسة في العالم – أوكرانيا وسوريا والعراق وكوريا الشمالية واليمن وليبيا  ليبيا هي الوحيدة التي يمكن أن تدفع ثمن حلّها بنفسها.

حل النزاع في ليبيا سيؤدى إلى توفير مليون برميل إضافي من النفط الخام يوميًا، وأكثر من مئة مليار دولار من الإنفاق السنوي على المشروعات الضخمة ، وتوظيف مليون عامل مغترب، ومدفوعات متأخرة بمئات المليارات.

علاوة على ذلك، فإن دائرة العنف وإنعدام حالة الدولة في ليبيا قد أوجدت واحدة من أهم المراكز للجهاديين المتطرفين خارج بلاد الشام، مع تسهيل إنتشار الأسلحة والإتجار بالمهاجرين وشبكات الجريمة الدولية الكبرى.

في الوقت الحاضر، تعد ليبيا مصدرًا رئيسيًا لعدم الإستقرار في النظامين الإقليميين لمنطقة البحر المتوسط والساحل، إذا كانت مستقرة مع اقتصاد وظيفيا عامل، فإنه ستكون ركيزة أساسية للاستقرار لكليهما.

لكل هذه الأسباب، حان الوقت لأمريكا وأقرب حلفائها للتركيز على نهج يركز على الإقتصاد في صنع السلام في ليبيا، وإنه السبيل الوحيد الذي قد يوفر هياكل الحوافز للسلام ويقوض هياكل العنف.

يمكن أن يتم ذلك على مستوى المجتمع الدولي أو من قبل بعض البلدان المشابهة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، ويجب أن تكون بريطانيا وإيطاليا والمؤسسات الأوروبية مفتاح لأي عملية.

يحتاج مؤتمر برلين المقبل إلى إقتراح مخرج من المأزق الحالي الذي يؤدي إلى أكثر من مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار أو مجرد مراسم لحفل توقيع، لكنه يتعامل مع جوهر المشكلة التي أدت إلى الحرب الحالية في المقام الأول.

الزاوية الإقتصادية بإعتبارها رصاصة فضية:

لإصلاح الإقتصاد الليبي، يجب أن نفهم جوهره الهياكل الإقتصاديه للحقبة القذافية كانت دائمًا محاولة غير متسقة لشراء القطاعات الإجتماعية المختلفة في البلاد وخلق مركبات معقدة من المحسوبية.

النظام الإقتصادي الليبي لم يتم إصلاحه بأي شكل من الأشكال منذ إنتفاضة 2011، إنها تحتاج إلى إصلاح إقتصادي جذري وفرعي،وإن وجود ترتيب لتقاسم السلطة بين الزعماء في طبرق وطرابلس الذين تجاوزوا مدة ولايتهم بفترة طويلة لن يعالج هذه القضية.

حتى الشجعان والتكنوقراط الليبيون المتمتعون ببعد النظر والقادة لن يكونوا قادرين على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بأنفسهم طالما تحتجزهم الميليشيات التي تستفيد من النظام الحالي كرهائن.

سوف يحتاج الإصلاحيون والقادة الليبيون بالتالي إلى: بدء الطريق إلى الأمام من خلال الدعوة إلى مساعدة ومعونة التكنوقراط الخارجيين وقوة الحكومات الرئيسية والمؤسسات الدولية الكبرى.

إجراء إنتخابات دون إصلاح أشكال الخلل الفريدة للإقتصاد الليبي هي مجرد وصفة لتكثيف الحرب المستمرة بشأن الوصول إلى خطوط الفساد، أي البنك المركزي الليبي (CBL) وزارة المالية، ولجنة الميزانية، ومكتب التدقيق.

هذه المواقع بحاجة إلى أن يتم عزلها عن أي مكون عسكري أو مكون منتخب حتى تتحول الى أن تصبح متحرره من الجميع.

وعلاوة على ذلك، قبل البدء في أي عملية مؤلمة على المدى القصير لأجل تحقيق مكاسب علي المدى الطويل، يجب فصل المعينين المدعومين من الغرب لهذه المناصب الحساسة عن بقية العملية السياسية عبر مؤسسة التمويل الدولية، والتي يمكن أن تأخذ الزخم المطلوب عندما تحتاج الى تطبيق تدابير غير معهوده.

من أجل الإصلاح الإقتصادي، لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية العمل فقط مع المحاورين الحاليين المشكلة هي أنه بإستثناء المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، جميع المؤسسات الإقتصادية شبه السيادية الرئيسية في ليبيا منقسمة إلى حد كبير وتؤدي إلى نتائج عكسية ومعيقة كما هي متخندقة.

كما يجب إنشاء إطار إقتصادي جديد ومحاورين جدد من خلال إصلاح للمؤسسات القائمة، وهذه هي مهمة مؤسسة التمويل الدولية المقترحة.

بأي حق يمكن للجهات الفاعلة الدولية أن تخبر الليبيين أو ترشدهم بشأن كيفية إصلاح إقتصادهم؟

وتعتقد إحدى مدارس الفكر أن المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بشكل خاص، وبعد سقوط نظام القذافي وفشل التوصل الى حكومة غير مؤقته وذات سيادة في الظهور، ملتزمتان أى المجتمع الدولى والأمم المتحدة، فعليًا بالتصرف كما هو الحال في السيادة الليبية الشاغرة، كما فعلوا في الفترة 1947-1951 بعد إجبار إيطاليا على التخلي عن مطالبها بالسيادة بعد خسارتها الحرب العالمية الثانية، و قبل تشكيل دولة ليبية مستقلة.

بدلاً من عقد المزيد من جولات المؤتمرات الدبلوماسية ومفاوضات السلام، تحتاج القوى الإقليمية والدولية الكبرى إلى الإلتفاف حول إنشاء مؤسسة التمويل الدولية التي يجب أن يقع مقرها الرئيسي إما في مالطا أو تونس العاصمة أو لندن.

لدى كل من روسيا وتركيا مليارات الدولارات من العقود مع النظام السابق وفي بعض الحالات مع كيانات ما بعد القذافي الحكومية.

الخسارة الكاملة لتلك العقود هى غير مقبولة بالنسبة لهم، في حين أن القتال للحصول على وظيفة مميزة للحصول على أموال مقابل كل من العقود القديمة والحصول على عقود جديدة يوفر حافزًا قويًا لدعم تحالف الميليشيات الذين يعتقدون أنه يمكنهم تأمين هذه العقود لهم.

من الصعب إقناع هذه القوى الخارجية بأن ليبيا المستقرة هي في الواقع حالة رابحة للجميع، وتبقي الأسباب داعمة لهذا الجدل.

من المرجح أن تحصل كل من روسيا وتركيا ودول أخرى على بعض الفوائد الإقتصادية من ليبيا المستقرة، والتى لا تخضع لسيطرة أي تحالف ميليشياوى معين، أكثر من أي دولة مزقتها الحرب الأهلية.

إن الشعب الليبي والمنافسين الخارجيين والدول الدائنة والإستقرار الدولي سيستفيدون جميعًا من نفس الحل.

على الليبيين أن يعرفوا أن العالم لا يهتم بهم فقط لما يصدرونه من (الخام والأسلحة والمهاجرين والجهاديين) ولكن من أجل الرفاهية المحلية لليبيين وصحة أداء الإقتصاد الليبي والجسم السياسي.

علاوة على ذلك، فإن إصلاح ليبيا على المدى الطويل سوف يدفع ثمن نفسه، وينبغي تمويل مؤسسة التمويل الدولية جزئياً من ثروة ليبيا السيادية.

ومع ذلك، يجب أن تكون القوى الكبرى مستعدة لبذل الجهد والأموال مقدما لتوضح لليبيين أن نهج صنع السلام الجديد هذا “حقيقي”، ستكون هذه الأموال ضرورية لتخفيف الإضطرابات والحرمان الذى ينشأ عن علاج الصدمة للإصلاحات التي يحتاجها الإقتصاد الليبي.

تقديم حل عملي للأزمة في التوصيات السياسية العشرة

تمت صياغة التوصيات الواردة في هذا التقرير بالتنسيق مع العديد من الرؤساء الحاليين والسابقين لأبرز المؤسسات الإقتصادية شبه السيادية في ليبيا، فضلاً عن الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكيين الكبار المتقاعدين الذين خدموا في ليبيا وعليها.

1- إنشاء مؤسسة مالية دولية يكون مقرها في مالطا أو تونس أو لندن،سيكون لها مكاتب في طرابلس ومصراتة وسبها وطبرق والبيضاء وبنغازي، لكن من الضروري أن يكون مقرها خارج ليبيا حتى لا يخضع أعضاؤها الليبيون للترهيب من قبل الميليشيات ويمكن للمسؤولين الغربيين الكبار أن يطلعوا عليها بسهولة ولتحقيق القبول الليبي، ستبدأ الجهات الفاعلة السياسية والإقتصادية والمؤسسية الليبية الرئيسية في إنشاء مؤسسة التمويل الدولية من خلال طلبها ثم المشاركة فيها رسمياً – مبدئياً عن طريق السماح بمراجعة حسابات مؤسساتها وغيرها من آليات تعزيز الشفافية.

إذا كان هناك تردد من أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين في عقد اللجنة، عندها يمكن للراغبين تعزيز الشفافية ومراجعة حسابات مؤسساتهم، الأمر الذي من شأنه أن يبني زخمًا لمؤسسة التمويل الدولية الكاملة ويجعل من الصعب على المفسدين مقاومتها.

المجتمع الدولي لن يطلب أو يدعو رسميًا إلى عقد إجتماع للجنّة، ولكن المؤسسات الليبية شبه السيادية وكبار المسؤولين السياسيين في الحكومات المتنافسة سوف تشرع في ذلك – إقرارًا بأن الإقتصاد الليبي يعاني من خلل وظيفي ويحتاج إلى مساعدة من حلفاء ليبيا لإصلاحه.

كما ذكر أعلاه، تحدث مؤلف هذه الورقة مع العديد من رؤساء أهم المؤسسات شبه السيادية في ليبيا (بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LPTIC)، مصرف ليبيا المركزي (CBL)، والمؤسسة الليبية للاستثمار (LIA)؛ أكد الكثيرون منهم أن الآليات التي كان معمول بها هي صحيحة، وهم سيدعون هذه اللجنة لمساعدتهم على أداء وظائفهم بشكل أكثر فعالية، وأنهم يرغبون في الجلوس في مؤسسة التمويل الدولية، بصفتهم أصحاب مصلحة في اللجنة ووكلاء إصلاح لها، علاوة على ذلك، فإن المؤسسات التي تمتلك ثروة سيادية (الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار، وفرعها – الصندوق الليبي للاستثمار المحلي والتنمية) ستكون على استعداد لتمويل أنشطة مؤسسة التمويل الدولية إذا جلبت المزيد من المشاركات الغربية، وبناء القدرات، وحماية مؤسساتهم من تخويف الميليشيات.

أوضحت هذه الورقة أن مؤسسة التمويل الدولية ضرورية لمراجعة هياكل الحوافز الفاسدة التي تعمل في الوقت الحاضر، هناك حاجة إلى لجنة حقيقية فوق وطنية تتمتع بسلطات ذات سيادة لإصلاح مؤسسات الإقتصاد الليبي.

نموذج عام 1976 الأنجلو-فرنسي Casse de la Dette Publique في خديوي مصر يجب أن يكون نموذجًا مفاهيميًا فضفاضًا (تمت ترقيته إلى القرن الحادي والعشرين والحساسيات الليبية، بطبيعة الحال) حول كيف يمكن للجنة دولية أن تتمتع بسلطات إشرافية وإدارية على الإقتصاد بأكمله والفصل في المطالبات من الدائنين السياديين والشركات المتنافسة.

لن ينجح الخبراء الفنيون الدوليون العاملون في الوزارات الليبية – حيث أن الوزارات في ليبيا تتمتع بسلطة قليلة نسبيًا وتتضاعف مهامها على المستوى المؤسسي شبه السيادي.
تجربة عملية ضمت خبراء فنيين بدون خبرة خاصة بكل بلد تمت وفشلت بعد الإطاحة بالقذافي. سوف تفرق مؤسسة التمويل الدولية عن تجارب التدريب السابقة عن طريق جعل الليبيين والخبراء الغربيين في ليبيا هم مكوناتها الأساسية.

ليبيا معقدة للغاية بالنسبة للأجانب -بخلاف أولئك الذين كرسوا جزءًا كبيرًا من حياتهم المهنية- لإصلاحها.

ستبدأ مؤسسة التمويل الدولية بفهرسة ومراجعة الإقتصاد الليبي – التدفقات المالية والبترولية بالإضافة إلى الإعانات والبنى المؤسسية، والديون للشركات الأجنبية، وإختصاصات مختلف السلطات بمجرد إجراء البحث وإعلان النتائج ستشترك مؤسسة التمويل الدولية في مرحلة العمل الخاصة بالإعلان عن الإصلاحات وتنفيذها. يجب أن يكون لها عدد متساو من الأعضاء المصوتين من ليبيا ومن القوى الدولية والإقليمية الرئيسية. يجب أن تتناوب الرئاسة بين ليبي وبريطاني ومسؤول بالإتحاد الأوروبي وأميركي.

في الوقت الحالي، يتمتع الأجانب فقط بالقدرة على إبتكار الآليات التقنية اللازمة لإصلاح الإقتصاد الليبي بطريقة شفافة. يجب على الموظفين في منتصف حياتهم المهنية من وزارات الخارجية أن يعملوا في اللجنة، وليس فقط الخبراء الفنيين. هذا هو في الأساس إشارة إلى الإرادة السياسية، والإتصال المباشر بواضعي السياسات الرئيسيين في لندن وبروكسل وروما وواشنطن لتزويد اللجنة بالنفوذ السياسي والسلطة اللازمين.

2-  يتمثل الإجراء الأول للّجنة في إنشاء موقع إلكتروني، يمكن الوصول إليه بسهولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والإنترنت ويمكنه توصيل أعمال مؤسسة التمويل الدولية إلى الليبيين وفي جميع أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية.

3 – بعد تشغيل الموقع، يجب أن تكون الخطوة الثانية هي معرفة كيف يعمل الإقتصاد الليبي في الوقت الحالي. وستوظف خبراء أكاديميين ورجال أعمال ودبلوماسيين ليبيين ودوليين ومتقاعدين لوضع خريطة للإقتصاد الليبي وأصحاب المصلحة فيه. سيوضح هذا العمل علاقات القوة الرسمية وغير الرسمية والقوانين الحالية التي تشكل بنية الإقتصاد والمؤسسات الليبية، سيتم نشر نتائجها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية ليراها الجميع.

سيسهل هذا القبول الليبي المحلي للإصلاحات المقترحة،على عكس المجتمعات الأخرى، ليس لدى الليبيين دستور أو قانون أساسي أو ميثاق ملكي يشرح كيف تنتقل السلطة في مجتمعهم،الشعب الليبي متعلم ومشارك وصاحب فضول عميق.

يجب ألا تشارك مؤسسة التمويل الدولية في التشويش أو الدعاية. ويجب وببساطة تقديم الحقائق كما تم التحقق منها من قبل الخبراء. ستخلق هذه الخطوة نوايا حسنة هائلة لمؤسسة التمويل الدولية وتسمح بإجراء حوار مع الشعب الليبي بطريقة لم تفعلها المحاولات السابقة من الحوار الوطني.

4- القيام بإنشاء نظام لمراقبة تدفقات البنزين المتكرر بشفافية، يجب إنشاء نظام تحديد المواقع ( جى بى اس ) لشاحنات البنزين وموقع خاص يسمح بتتبع حركة البنزين في جميع أنحاء البلاد. يمكن وضع علامة على كل البنزين في السوق المحلية الليبية بمركب خاص بحيث يمكن تتبعه إذا تم تهريبه إلى الخارج. أوصت المؤسسة الوطنية للنفط بهذه الخطوة مسبقًا.

5- إنشاء نظام لمراقبة التحويلات المالية بشفافية داخل وخارج البنك المركزي وإلى الوزارات وخارجها. في الوقت الحالي، فقط موظفو الفروع المتنافسة في “البنك المركزي ” والقادة العسكريين يعرفون كيف يعمل الاقتصاد الليبي حقًا.

يجب تحقيق الشفافية الكاملة لتخصيص الأموال للوزارات والبلديات على الفور. يجب أن يكون واضحًا أيضًا بأن ما ينفقونه عليه يجب نشر نتائجه على الإنترنت.

6- إستكمال مراجعة للمؤسسات الإقتصادية شبه السيادية في ليبيا. إجعل المستند الناتج عن “من لديه ماذا وأين” عامًا لجميع الليبيين.

7- تحقيق قبول من الشعب الليبي حول ما يبدو عليه الإقتصاد الليبي “العادل والمنصف” من خلال إنشاء وسائل التواصل الإجتماعي والإستطلاعات الهاتفية ، والتي تتوج بعقد مؤتمر وطني حول هذا الموضوع.

8- إجراء إصلاحات حول الدعم، وتخفيض قيمة العملة، ثم تعويمها.

يجب أولاً الإعلان عن الخطط ثم القيام بتنفيذها.

9- يجب إعادة صياغة القوانين التي تحكم المؤسسات الليبية شبه السيادية من قبل مؤسسة التمويل الدولية ثم تنفيذها من قبل هذه المؤسسات ذاتها بالتنسيق مع السلطات الحكومية ذات الصلة.

10- ينبغي إختيار التكنوقراط الجدد، وخاصة الشباب والنساء من خلال عملية الجدارة وتثبيتها داخل المؤسسات التي تم إصلاحها، ينبغي ايضاً أن يتلقوا تدريباً وتواصلاً مستمرين من قبل مؤسسة التمويل الدولية أثناء إعادة تشكيل الإقتصاد الليببي.

… يتبع