لتنفيذ زيادة المرتبات.. نقابة المعلمين تُمهل الرئاسي أسبوعين

قالت النقابة العامة للمعلمين بليبيا إنها تتابع باهتمام وعن قرب الخطوات التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني تجاه تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن رفع مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى ما وصفته بـ”الاستياء الكبير لدى العاملين بالتعليم والتابعين لحكومة الوفاق الوطني جراء تباطؤ وتقاعس الحكومة عن تنفيذ القانون ومنح العاملين بالتعليم حقوقهم المادية في الوقت الذي كانت فيه الحكومة المؤقتة ووزرائها في الموعد وانجزوا هذا الاستحقاق الوطني للمعلمين برعاية ونصح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب البيان.

وتابعت النقابة في بيانها تقول:

“ولحرصنا على أمن واستقرار الوطن ومنح فرصة لحكومة الوفاق لإعطاء الحقوق المادية المشروعة الصادرة عن مجلس النواب لهذه الشريحة الفاضلة عرفانًا وتقديرًا لدورهم السامي والمقدس وتطبيقًا للقانون فقد فتحنا قناة للتواصل مع حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بالخصوص ولدينا الثقة الكبيرة في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني من قِبل المجلس الرئاسي حسب ما لمسناه من تجاوب وتفاعل من بعض أعضاء المجلس الرئاسي وعلى رأسهم الدكتور فتحي المجبري”.

وحذر البيان أنه في حالة فشلت هذه الجهود بزمن لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدوره فإن النقابة ستعلن للجميع الخطوات الهامة والحاسمة التي ستتخذها مدفوعة بما وصفها البيان بـ”بسالة وانحياز وانقياد كافة المعلمين والعاملين خلفها والتي من شأنها أن تضمن حقوق المعلمين مهما كان الثمن وكانت النتائج والتي مآلها وخيم على المعرقلين، وفقًا للبيان.

وأوضحت النقابة العامة للمعلمين بليبيا بأنهم لا يطالبون بالمستحيل فهم يطالبون بتنفيذ ما وصفتها النقابة بـ”حقوقهم المشروعة طبقًا للعدالة القانونية والاجتماعية والإنسانية بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 خلال شهر مارس الحالي.

وأضافت نقابة المعلمين تقول:

“أخيرًا فأننا ننتظر إسداء الحق لأصحابه وإدخال البهجة والسرور على العاملين بقطاع التربية والتعليم وأسرهم واستشعارهم بوطنية المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني”.

واختتمت النقابة بيانها بالقول إنهم سيستخدمون جميع الإجراءات والوسائل ضد الذين قاموا بطمس هذا الحق، مشيرة أن الرد سيكون قاسيًا ورادعًا لمن تسول له نفسه المساس بحقوق وآمال وكرامة العاملين والمعلمين بالتعليم، بحسب نص البيان.