قدَّم 14 نائباً في البرلمان الأوكراني مشروع قانون ينص على إطلاق سراح مبكر للسجناء مقابل انضمامهم إلى الجيش، وذلك استجابة لحاجة كييف الماسة إلى تجنيد نحو 500 ألف جندي، وفق صحيفة “بوليتيكو الأمريكية”.
وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، الأسبوع الماضي، إن هناك آلاف السجناء في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلى الجيش، مضيفاً: لا أرى خطأ في تجنيد أشخاص يجيدون القتال، إذا كان بإمكانهم المساعدة في القضاء على الغزاة الروس.
ولا يسمح القانون الأوكراني حالياً بتجنيد السجناء، ومع ذلك، في بداية الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، أصدرت كييف عفواً عن أكثر من 300 سجين أرادوا الانضمام إلى الجيش.
وأضاف ماليوسكا: أود أن أقول إن تلك التجربة كانت ناجحة إلى حد ما. أصبح بعض هؤلاء السجناء أبطالاً وحصلوا على أوسمة. سننظر في مشروع القانون بسرعة لعدم وجود أي نواب معارضين للفكرة. وتابع ماليوسكا بقوله: سيُسمح بالتسجيل فقط للسجناء الذين قضوا معظم فترات عقوباتهم ولا يُعتبرون خطراً على الناس.
يأتي ذلك، في وقت يستعد البرلمان الأوكراني للتصويت على “قانون التعبئة الجديد” خلال جلسته المقررة في 31 مارس الجاري، والذي يسعى إلى تحديث الإطار القانوني للبلاد استعداداً لموجة التعبئة المتوقعة هذا العام، والتي قد تشهد تجنيد نحو 500 ألف شخص، وفق صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية.
ويُعد مشروع القانون الأوكراني علامة على رغبة يائسة في تجنيد المزيد من القوات، لتخفيف الضغط عن الجنود المنهكين والجرحى جراء الهجمات الروسية، إذ تحتاج إلى نحو 500 ألف مجند جديد لتتمكن من إعادة تدوير قواتها وتعويض الخسائر، بحسب “بوليتيكو”.
كما يعمل البرلمان الأوكراني على إصدار تشريع لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً، إذ فشلت محاولة أولى للتصويت على القانون بسبب مخاوف من انتهاكات حقوقية ومخاطر من الفساد.
وتخوض أوكرانيا حرباً مع القوات الروسية منذ فبراير 2022. ويتعامل كلا الطرفين مع أرقام الخسائر باعتبارها “سراً قومياً”، لكن مسؤولون من الولايات المتحدة يقدرونها بمئات الآلاف من الضحايا والمصابين.
اترك تعليقاً