منعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة منتسبيها لامتثالهم لاستدعاءات المدعي العام العسكري أو النيابة العسكرية، وذلك لتدعيهم لصلاحياتهم.
جاء ذلك في خطاب وجه مدير مكتب وزير الداخلية إلى وكلاء الوزارة ورؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والإدارات والمكاتب ومديري مديريات الأمن بالبلديات، ورؤساء اللجان والمجالس وكافة المكونات التابعة لوزارة الداخلية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء يأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة وصون حقوق الإنسان وحريته واتباع القواعد القانونية السليمة الكفيلة بتحقيق ذلك، واستناداً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي والقانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن العقوبات العسكرية وكل الأخرى المكملة.
كما أشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً استناداً للنصوص القانونية الواضحة والصريحة والضمانات الدستورية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحيث أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية يسري على أعضائها قانون خاص وهو القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
ولفت الخطاب إلى أن تعليمات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، تقضي بعدم امتثال أي عضو تابع للوزارة يصدر بحقه استدعاء من قِبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية، وأن يتم إحالة الاستدعاء إلى مكتب الوزير للبث فيه.
اترك تعليقاً