طلبت وزارة العدل اللبنانية، الأربعاء، من القضاء، توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعِدته، وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية.
جاء ذلك بموجب ادّعاء شخصي تقدّمت به الدولة اللبنانية ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام .
وأوردت الوكالة أن الدولة تقدّمت بادّعاء شخصي في حق كل من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك، بجرائم «الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي».
وطلبت الوزارة «توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها، حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية».
وفي وقت سابق الأربعاء، لم يحضر سلامة جلسة الاستجواب التي كانت محددة له بحضور محققين أوروبيين في قصر العدل في العاصمة بيروت، وفق الوكالة.
وأضافت الوكالة أنّ القضاة الأوروبيين حضروا إلى قاعة قصر العدل في بيروت، والتي خُصّصت لاستجواب سلامة، تنفيذًا للاستنابة القضائية الأوروبية.
بالتزامن مع تغيّب سلامة عن جلسته، ذكرت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، أنّ الوكيل القانوني لسلامة تقدّم بمطالعة قانونية إلى أبو سمرا، اعتبر فيها أنّ استدعاء سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبية هي «انتهاك للسيادة اللبنانية».
واستند وكيل سلامة في موقفه إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
وبعد رفع الجلسة، حدد القاضي أبو سمرا موعدًا جديدا لاستجواب سلامة في اليوم التالي الخميس، وفق إعلام محلي، حيث أنّه في 23 فبراير الماضي، اتهم القضاء اللبناني سلامة «بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال».
وفي 2021 وجّه الادّعاء العامّ السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني «بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث قاما بغسل الأموال في سويسرا».
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي، في حين أجرى القضاء الفرنسي في يونيو 2021 تحقيقا بشأن حساباته، على خلفية اتهامه بـ«غسل أموال»، دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات، علمًا أنّه عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
اترك تعليقاً