حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ستؤدي لتفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، كما ستضر بدول مجاورة بينها الأردن ومصر.
وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك: إن “الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر”، مضيفة: “من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في علاوة المخاطر، وبالتالي فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى”.
وعدل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.
بدوره، أفاد موقع “النشرة” اللبناني يوم الأربعاء بأن مصرف لبنان سيطرح أكثر من 150 مليون دولار في السوق.
وقال الموقع اللبناني إنه وفي ظل استمرار الأزمتين الماليّة والاقتصادية اللتين عصفتا بلبنان وأثرتا بشكل كبير على السيولة النقدية في البلاد، اتخذ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونوابه قرارا للتخفيف من تداعيات الأزمة على اللبنانيين ورفع سقف السّحوبات للمودعين.
وأضاف أن مصرف لبنان أصدر بيانا أكد فيه أن المجلس المركزي للمصرف في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024، اتخذ قرارا استثنائيا لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، حيث طلب المجلس من المصارف رفع قيمة السحوبات النقدية للمستفيدين من التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 بمقدار ثلاثة أضعاف وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويشمل القرار الذي يأتي استثنائيا ولمرة واحدة، تسديد ثلاث دفعات شهرية دفعة واحدة للمستفيدين ما يعني زيادة ملموسة في المبالغ المتاحة للسحب.
وفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المستفيدين من التعميم رقم 158 نحو 150 ألف مستفيد، حيث تتراوح الدفعة الشهرية بين 300 و400 دولار أمريكي.
أما في ما يخص التّعميم رقم 166 فيبلغ عدد المستفيدين منه ما بين 50 و60 ألف مستفيد.
وذكر موقع “النشرة” أن التكلفة الإجمالية للدفعات الثلاث ستكون بما يقارب 157.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 158، وبنحو 22.5 مليون دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم رقم 166، مشيرا إلى أن خزينة مصرف لبنان ستتحمل تكاليف الدفعتين الإضافيتين منها.
اترك تعليقاً