لا يا رفاق.. ليس هذا هو التوافق.. فالتوافق بمفهومى البسيط هو: قبول الاطراف بالقرار (اوالمُقترح) حتى ولو لم يكن مُرضياٌ أوعادلاً “. “وعليه فيمكن القول يا سادة.. بان ما تُسوقون له ليس هو “المسودة التوافقية لمشروع الدستور!!!”؛ لان أغلب أعضاء الهيئة لم يطلع عليه بعد!!! .. ولم تجتمع الهيئة مُجتمعة لمناقشته بعد!! وبمعني آخر , يا رفاق الدرب , أن ما تسوقون له هو في الحقيقة مجرد “مُقترحاتكم وهذا حقكم” كأعضاء في داخل ما عُرف بلجنة التوافقات, وليس مُقترحات كل أعضائها.

يا سادة.. كنت أتمنى الا تُسرب هذه “المُقترحات التى تُمثلكم” الا بعد اطلاع بقية أعضاء الهيئة عليها علي الاقل!!.. فأنتم تعلمون بأن هناك أربعة مقترحات أخري (بالأضافة الي مقترحاتكم)، قامت رئاسة لجنتكم بتسليمها لرئاسة الهيئة من أجل البدء في مناقشتها يوم 7 مايو.. فلا أعلم كيف تم تسريب هذا المقترح دون غيره.!!

يا رفاق.. انتم تعرفون ايضا بان أكثر من 80% مما ورد ونُشر حتى الان هو موضوع اتفاق، ولا توجد عليه اختلافات كثيرة أو جوهرية بين كل الاعضاء. وانما الاختلاف علي الــ20% الباقية، والتى تمثل إشكاليات دستورية مهمة وخطيرة، ولابد من مشاركة الجميع في مناقشتها والتصويت عليها علي الهواء.. ولابد من تقديم الاسباب والمبررات والمذكرات الشارحة لكل بديل.

فهل يُعقل ان نقدم نُصوصاً دستورية (وأستبعاد أخري) بدون تقديم مُذكرات شارحة لها؟ ولماذا تم أختيار هذا النص دون غيره؟

أخيرا، يا أحباب، كفانا تسويقا للحلول غير توافقية، وكفانا التعاطي مع قضايا جد خطير ومهمة لمستقبل هذا الوطن.. ولنتّذكر جميعا، ومرة أخري، ومع كل التقدير والاحترام للجميع، بان: “نصف الحقيقة” هو أسوأ.. واخطر.. وأقبح من “كذبة كاملة”. والله في عون الوطن والمواطن المغلوب.. والله المستعان.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.