البعض بل وكلنا نعتقد، أن الانتخابات لم تأتي بخير، ولم تأتي الا بمجموعات من المتطرفين في دفعتها الأولى بالمؤتمر الوطني، ومجموعة من الجهلة واللصوص في دفعتها الثانية بالبرلمان، وبالطبع إن لكل قاعدة تؤسس شواذ، فقد تسلل بعض الوطنيين والانقياء الى تلك المؤسسات ، ولكنهم غير مؤثرين ، والسؤال لماذا معظم خياراتنا سيئة ؟؟ وقد نقول ان خبرتنا السياسية منعدمة ، وتلك حقيقة ، وقد نقول اننا خدعنا في البعض بمسمياتهم المختلفة ، وتلك حقيقة أخري ، ولكن المشكلة الحقيقية هى قانون الانتخاب ، والذي اقترحته الامم المتحدة ، علي المفوضية العليا للانتخابات ، وهو قانون الصوت الواحد غير المتحول ، وهو مطبق فقط في افغانستان ، باعتبار انها دولة إئتلاف قبائل ، وكذلك في الاردن ، وهي ايضا ذات طابع قبلي ، وقد حدث صراع كبير مع المفوضية العليا للانتخابات ، وكنا عرضنا ان يتم اعتماد قانون الصوت المتحول ، وعقدت لقاءات للمجتمع المدني ببنغازي ، لمواجهة قانون الصوت الواحد ، وعقد اجتماع في بنغازي مع السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات ، الاستاذ نوري العبار ، والذى تفهم الامر ، وكذلك تم اقناع رئيس المجلس الانتقالي ، والذى وافق على ذلك ، ولكننا فوجئنا برئيس المفوضية ، يؤكد على قانون الصوت الواحد ، لإصرار الامم المتحدة على ذلك ، وان حجتهم ان الانتخابات سوف تتأخر ، وللاسف اجريت الانتخابات ، على غير ما تمنينا ، ووقعت الكارثة ، ووقع المحضور ، وجاءت النتائج كارثية ، فهل يعقل ان يصل احدهم الى منصب رئيس البرلمان باصوات لاتتعدي خمسمائة صوت ، او ان يوكل نائب لاتخاذ قرارات مصيرية ، بأعداد متواضعة ، لا تتعدي المئات.

ان هذا القانون سئ ، ولن ينتج بالمستقبل اي خيارات ذات قيمة ، لانه سيأخذ فقط جانب العلاقات الاجتماعيةوالقبلية او الجهوية ، ولذلك قبل التفكير في اي انتخابات قادمة ، لابد من تعديل قانون الانتخابات ، من الصوت الواحد الغير متحول ، الى الصوت المتحول ، فذلك قانون يضمن توسيع دائرة الاختيار ، امام الناخب ، ويعطي المجال للقدرات ويراعي العلاقات الاجتماعية ايضا ، ولكنه يتجاوزها الى الكفاءات والقدرات ، فذلك الذي سيبعد هذه الوجوه التى اصبحت وجوه ازمة ، وسيعطي دماءا جديدة ، قادرة على العطاء ، وتجاوز القبلية والعنصرية والجهوية ، وربما ان البعض لايدرك الفرق بين قانون الصوت الواحد غير المتحول ، وقانون الصوت المتحول ، فالمثال كالتالى : انه في مدينة ما ، قد خصص لتمثيلها بالبرلمان اثنا عشر نائبا ، فإنه وفقا لقانون الصوت الغير متحول ، فمن حق الناخب ان يختار شخصا واحدا من قوائم المترشحين ، والذين قد يزيد عددهم عن المائة ، مثلا او مئتان ، اما في قانون الصوت المتحول ، فإن الناخب من حقه اختيار الإثنا عشر نائبا ، الممثلين لمدينته ، من اجمالي المترشحين ، مما سوف يمكنه من اعطاء احد اصواته لقريبه ، وربما جاره ، ولكن باقي اختياراته ستكون لمن هم أكفاء ، والذين سيتحصلون على اصوات متعددة من الناس ، وذلك ايضا يزيد ويوسع دائرة الخيارات.

ان تعديل قانون الانتخابات الخطوة الاولى والحيوية لكي يكون ناتج الانتخابات مجلس به مختلف القدرات والامكانيات اما اذا عاد القانون سئ السمعة قانون الصوت الواحد الغير متحول فإننا سنعيد الكرة ولكن في ذات الدائرة المغلقة.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.