قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%.
يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي.
وكانت أكبر كمية استوردتها مصر في 2014 حين اشترت نحو 14.9 مليون طن.
وبلغ نصيب الحكومة المصرية من كميات القمح المستوردة 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن عام 2023..وتعد روسيا أكبر الموردين لمصر، فقد احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال العام المنتهي، بما يعادل إجمالي واردات مصر بالكامل من القمح خلال العام الذي سبقه.
واستحوذت روسيا على حصة 74% من إجمالي الواردات، وبكميات تقترب من 10.5 مليون طن، بما يزيد بنحو 3 ملايين طن عن 2023. تلتها أوكرانيا بحجم واردات بلغ 1.9 مليون طن بنسبة 13% من الإجمالي، وبزيادة 600 ألف طن، وبعدها رومانيا بنحو 900 ألف طن وبنسبة 6%.
وبدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر 2024 ويستمبر حتى نهاية شهر يناير الجاري، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2025، وتستهدف مصر زراعة 3.1 مليون فدان بالقمح بحسب تصريحات لوزير الزراعة المصري علاء فاروق، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي.
في خطوة مفاجئة خلال شهر ديسمبر الماضي، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى “جهاز مستقبل مصر” كمستورد حصري.
وجاء الإعلان عن ذلك رسمياً لأول مرة عبر خطاب رسمي من وزير التموين المصري إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت.كما زادت كميات الذرة الصفراء بنسبة 36% لتصل إلى 9 ملايين طن في 2024، كما ارتفعت واردات البلاد من فول الصويا بنسبة 76% إلى 3.7 مليون طن خلال نفس العام.
اترك تعليقاً