‘قميص’ مسلم يشعل فتنة طائفية في دولة مصر الجديدة

تجددت الاشتباكات الطائفية بين المسلمين والاقباط ليل الاربعاء الخميس في قرية قريبة من القاهرة بعد وفاة مسلم متأثرا بجروح اصيب بها خلال مشاجرة مع مكوجي قبطي، بحسب مصادر امنية.

وقالت المصادر ان شباب قرية دهشور (30 كلم جنوب القاهرة) “اشعلوا النيران فى ثلاثة منازل يقطنها اقباط” احتجاجا على مقتل الشاب المسلم معاذ محمد أحمد متأثرا بحروق اصيب بها خلال اشتباكات وقعت الجمعة بين مسلمين واقباط بسبب احتراق قميص كهربائي مسلم بواسطة مكوجي قبطي.

واضافت ان “قوات الامن تدخلت لتفريق الشباب المسلم فاندلعت اشتباكات اضطرت خلالها الشرطة لاطلاق القنابل المسيلة للدموع للتصدي للمتجمهرين أمام منازل الأقباط”.

واوضحت ان المواجهات ادت الى اصابة شرطي وعدد من الشباب المتظاهرين بإختناقات بسبب القنابل المسيلة للدموع. وتمكن رجال الامن من اخماد الحريق والسيطرة على الاشتباكات.

وكانت اشتباكات وقعت الجمعة بين المسلمين والاقباط في القرية اثر مشاجرة نشبت بين شاب مسلم واخر مسيحي بعد احتراق قميص الاول اثناء قيام الثاني بكيه.

وتوفي الشاب المسلم الثلاثاء ما ادى الى اندلاع مواجهات طائفية جديدة في القرية ليل الثلاثاء الاربعاء تم خلالها اقتحام وتدمير محتويات منازل يقطنها اقرباء المكوجي القبطي.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جهاز الشرطة باتخاذ كل الإجراءات الفورية اللازمة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين بقرية دهشور في ظل تصاعد المخاوف من تجدد الاعتداءات بين مسلمين ومسيحيين في القرية التابعة لمركز البدرشين بجنوب الجيزة.

وأعربت المبادرة المصرية عن إدانتها الكاملة لأعمال العنف، وما أسفر عنها من إزهاق لروح أحد أبناء القرية، وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في الأحداث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وبحسب التقديرات يشكل الاقباط 6 الى 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم اكثر من 80 مليون نسمة.

ويشكو الاقباط من تعرضهم للتمييز ومن انهم محرومون خصوصا من التعيين في المناصب العليا في الدولة ومن قيود مفروضة على بناء الكنائس.

ويرى المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحاق إبراهيم في تصريحات صحفية ان أسباب اندلاع الفتن الطائفية بين الحين والآخر في المجتمع المصري تعود إلى أن “النظام السابق والحالي هو المسؤول الوحيد عن تزايد أعمال عنف الطائفي في المجتمع المصري، وذلك عبر إغفال تنفيذ القانون وتطبيقه على المخطئ، سواء أكان مسلماً أم مسيحياً واتباع الطريق السهل بمعاقبة الأقباط وتهجيرهم من منازلهم لحل المشكلة ظاهرياً”

ويضيف إبراهيم أن “تغير القيادة السياسية في البلاد وقيام الثورة على الظلم، الذي واجهه المسلمون والمسيحيون معاً من نظام حسني مبارك، لم تحل دون تكرار حوادث الفتنة الطائفية، التي عمل الأخير على تزكيتها لتحقيق هدفه في إلهاء الشعب عن المطالبة بحقوقه”.

ويتابع “بل إن الإحصائيات تؤكد تزايد أحداث الفتنة الطائفية في مصر كمّاً وكيفاً بعد قيام الثورة”.

وحسب إبراهيم، فإن وجود رئيس إخواني يعمل وفقاً للشريعة للإسلامية، التي تشدد على حقوق أهل الذمة، سواء كانوا أقباطاً أو حتى يهوداً، وتلزم المسلمين حمايتهم لم يكن لها تأثير يذكر على احتواء أزمة دهشور على اعتبار أنها أول اختبار يخضع له مرسي، مبرراً أن “مرسي لم يتدخل لحل الأزمة، فلم يصدر قراراً بإعمال القانون مثلاً أو القبض على المسلمين والمسيحيين المسببين في الحادث وتعويض المتضررين من الجانبين، بل عالجت قوات الأمن كعادتها الأحداث بالقصاص من الأقباط بإلقاء القبض على مجموعة منهم فقط في محاولة للتهدئة، وهجّرت الباقين”.

وخلال السنوات الاخيرة تسبب بناء كنائس جديدة او توسيع كنائس قائمة بالفعل الى عدة اشتباكات بين المسلمين والاقباط.

وتعهد الرئيس المصري الذي ينتمي الى الاخوان المسلمين محمد مرسي الذي تم انتخابة في حزيران/يونيو الماضي باحترام حقوق الاقباط.

ويرى محللون ان حوادث العنف الطائفي التي حدثت مؤخرا، لن تكون الأخيرة؛ فالمناخ لا يزال طائفياً، ولم يتغير بعد ثورة “25 يناير”، حيث استمرت التراكمات الطائفية في الازدياد .

وكتب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على موقعه في التويتر “أحداث دهشور تؤكد أن مصر بحاجة إلى علاج جاد لتراكم بذور الفتنة وإجراءات سريعة تؤكد شراكة كل المصريين في وطنهم وترسخ قيم التسامح والعدل والمحبة”.

وطالب بمواجهة حاسمة لعلاج الفتنة التى تجذرت عبر سنوات طويلة نتيجة دفن الرؤوس في الرمال والاكتفاء بعلاج الظواهر دون الأسباب.