قمة دول الساحل تُناقش الوضع في ليبيا وانعكاسه السلبي على الحالة الأمنية

جدد رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، في بيان أسفرت عنه قمتهم السادسة التي استضافتها نواكشوط الأربعاء والخميس، “دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لوضع تدخلات القوة العسكرية المشتركة ضمن مظلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة واستفادتها من تمويل مستمر”.

وانشغلت القمة بالوضع في ليبيا وبانعكاسه السلبي على الحالة الأمنية في عموم الساحل، حيث أعرب رؤساء المجموعة “عن انشغالهم بالوضع في ليبيا”، معربين في هذا الصدد عن “تشجيعهم ومساندتهم للجهود الدولية لاستتباب الأمن والاستقرار في هذا البلد المغاربي”.

وأدان رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والتشاد بقوة “الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الدفاع وقوات الأمن والمواطنين العزل والبنى الأساسية والمنشآت الاقتصادية وأماكن العبادة، وعبروا عن تضامنهم مع ضحايا هذه الهجمات البربرية”.

وأكد الرؤساء “تصميمهم على توطيد وترقية السلم والاستقرار على مستوى فضاء البلدان الأعضاء”، مشيدين في بيانهم “بإعلان نواكشوط المنبثق عن المؤتمر المنعقد في العاصمة خلال شهر يناير الماضي حول دور الإسلام في إفريقيا ومواجهة التطرف”.

كما أكد رؤساء مجموعة الخمس في بيانهم الختامي “تصميمهم على العمل لوضع نهاية للعمليات الإرهابية وجددوا التزامهم بتعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب”.

وخلال استعراضهم للوضع الأمني في الساحل، وما شهده هذا الوضع من تدهور في الفترات الماضية داخل عدد من دول المنطقة، دعا الرؤساء “المنظومة الدولية إلى تقديم الدعم لهذه البلدان لمواجهة الأزمة الإنسانية”.

وارتاح زعماء المجموعة “لتوقيع اتفاق مع لجنة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللوجستي للقوة المشتركة”.

ووجه الرؤساء “نداء لشركاء مجموعة دول الساحل لتقديم الدعم الذي عبروا عنه في قمة “بو” التي عقدت بفرنسا في يناير الماضي، معربين في الوقت نفسه عن ارتياحهم للنتائج التي أسفرت عنها هذه القمة”.

وتوقف قادة مجموعة دول الساحل الخمس أمام أهمية الشراكة الدولية في مجال الأمن والاستقرار.

وأعرب الرؤساء عن “امتنانهم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الجهود التي بذلتها لمواكبة مجموعة دول الساحل الخمس في إطار محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”، مسجلين “ارتياحهم لتنفيذ التزام الاتحاد الأوروبي من خلال وضع إطار للأنشطة ذات الأولوية لتحديد التدخل ذي التأثير السريع”.

وأظهرت القمة السادسة لمجموعة دول الساحل الخمس اهتمام رؤساء المجموعة وشركائها بمخاطر الإرهاب، ودرجة استيعاب أكبر لمختلف الإشكالات المرتبطة بهذه الظاهرة الخطيرة، في وقت تشهد فيه أساليب الجماعات المسلحة تغييرات وتكتيكات جديدة، تنضاف إلى باقي التحديات المرتبطة بمحاربة الفقر والبطالة، التي تشكل المصدر الحقيقي للتطرف والعنف.

واعتبرت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) في تعليق لها على المؤتمر أن “رئاسة موريتانيا للقمة ستكون بلا شك بداية لدفع جديد لعمل المنظمة، التي ستستفيد من تجربة موريتانيا ومقاربتها الأمنية الرائدة، الحاصلة على الإجماع والمتسمة بالفعالية والشمولية والانسجام”.

وأكدت الوكالة أن “اللقاء السادس من نوعه لقادة مجموعة الخمس في الساحل في نواكشوط يتميز كذلك بالشروع في تنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها موريتانيا، لتكون منطلقا حاسما لإعادة تركيز عمل المنظمة وتفعيله، مع الأخذ بعين الاعتبار قضايا محاربة الإرهاب بصورة أشمل، عبر تحديد المشاريع والبرامج التي يجب تحقيقها وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تم رسمها”.

وتأسست مجموعة دول الساحل التي تضم النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي بالإضافة إلى موريتانيا يوم 16 فبراير 2014، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والعمل على حشد التمويلات واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية في المنطقة، خاصة للدول الأعضاء.

ووضع رؤساء هذه الدول في الاجتماع التأسيسي للمجموعة برنامجاً طموحاً لإخراج المنطقة من كابوس الفقر والجهل والجوع، والتنسيق للتصدي للإرهاب، والتعاون في مجال الأمن ومواجهة تجارة المخدرات والتهريب.

وتعول مجموعة دول الساحل على التعاون الدولي لبدء برنامج استثماري بقيمة 15 مليار دولار، مخصص لتعزيز الأمن، واستتباب الاستقرار، وترقية التنمية، وإرساء فضاء ساحلي صحراوي آمن يضمن لجميع شعوبه تحقيق الازدهار والعيش الكريم.

وتأتي القمة السادسة التي اختتمت أمس بنواكشوط، تالية لمؤتمر القمة التأسيسي الذي عقد في نواكشوط يوم 16 فبراير 2014، وقمة نجامينا التي عقدت في نوفمبر 2015، وقمة نواكشوط أيضا عام 2016، وقمة باماكو في فبراير 2017، وقمة نيامي في فبراير 2018، وأخيرا قمة وغادوغو عام 2019.