ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه اليوم الأحد، علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015، مع تعويم مصر الجنيه، وخفض الدعم، مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.
وبيَّن بلحاج على هامش منتدى لقطاع الأعمال في أفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري:”هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية”.
وأضاف:”الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير، ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلًا القاطرة”.
وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر منذ أن بدأت البلاد تنفيذ برنامج إصلاحات أعدَّه صندوق النقد الدولي في 2016، ولكن الاقتصاد ما زال هشًا.
وأنهكت هذه الإصلاحات المواطن العادي في مصر، إذ يعيش الملايين تحت خطر الفقر، حيث ينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويًا، فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.
وما زالت الدولة تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر البنوك في مصر، إلى جانب قدر كبير من صناعة النفط وقطاع العقارات.
وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.
وأكد وزير المالية محمد معيط اليوم الأحد، أنه يأمل بإمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات “في بداية 2019”.
ويقول محللون ورجال أعمال إن تراثًا من البيروقراطية الشديدة ما زال يُثقل كاهل الاقتصاد المصري، كما أن انعدام الشفافية يردع المستثمرين.
وأشار بلحاج إلى أن تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتمكين المنافسة، أساسيان بحل مثل هذه المشكلات.
اترك تعليقاً