حيث شارك في إعداد القرار كل من نيجيريا و58 دولة أخرى، من أجل دعم الإجراءات لإحداث التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع، في خطوة لإعادة التأكيد على أن التعليم يقوم بدور أساسي في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة.
وجاء في صلب القرار دعوة ضمنية لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص والأفراد وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين إلى مراقبة قطاع التعليم لتعزيز التعاون الدولي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الحق في التعليم هو حق تنص عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي في حين وتذهب اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع.
وكان المجتمع الدولي قد أقر بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 السبعة عشر، بحيث يهدف البند الرابع، على وجه الخصوص، إلى ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030.
من جهة أخرى يمنح التعليم للأطفال سلماً للخروج من الفقر ومساراً إلى مستقبل واعد، لكن بحسب بيانات الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم الفرصة للدراسة أو حتى إكمالها، مع أن أكثر من خُمسهم في سن التعليم الابتدائي إلا أنه غير متاح لهم بسبب الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ والهجرة والتهجير القسري.
اترك تعليقاً