قال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني، “إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، مشيرا إلى أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض”.
وأضاف الشرع “أن سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد، وأتت الثورة فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة”.
ولفت إلى أن “سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة”، وقال:”لا نجيد البكاء على الأطلال بل نحن أمة العمل”.
وقال الشرع إن سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم، ونحن نراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار، وشدد على أن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل.
وشدد الرئيس السوري على أن “السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا وسوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع”.
وقال: “سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها، وينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية. وشدد على أنه ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية.
وكان أعلن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور ماهر علوش أن “مؤتمر الحوار الوطني السوري ينعقد لوضع أسس المرحلة المقبلة وصياغة رؤية وطنية تعكس تطلعات السوريين”.
وقال علوش: “في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وانطلاقا من الإيمان بالحوار كسبيل وحيد لبناء مستقبل الوطن، ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 من الشهر الجاري بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة”.
وأكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في وقت سباق أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.
مؤتمر الحوار الوطني السوري يدين في بيانه الختامي التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية
أعرب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي عن “إدانته التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي الفوري وغير المشروط منها”.
وانعقد اليوم في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق مؤتمر الحوار الوطني، حيث جرت عملية نقاش شفافة وشاملة بين المشاركين حول مختلف القضايا المصيرية، وخلُص إلى 18 مخرجا، وهي:
– الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
– إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
– الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.
– ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
– تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
– تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
– احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
– ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
– تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق.
– ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي.
– تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
– إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.
– الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين.
– إصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.
– ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
– تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
– تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني.
– تخليدا لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهليهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.
الرئيس السوري أحمد الشرع يجتمع مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية
اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء يوم الاثنين، مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وهو أول تحرك من الشرع تجاه دروز سوريا بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد في حال استهداف المجتمع الدرزي في جنوب سوريا.
وقال نتنياهو الأحد “لن نتسامح مع أي تهديد للمجتمع الدرزي في جنوب سوريا”، كما طالب بإخلاء مناطق في جنوب سوريا من السلاح.
والاثنين بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إجراءات لتنظيم دخول عمال دروز من سوريا للعمل في بلدات إسرائيلية بمرتفعات الجولان، وفق ما أكده مصدران أمنيان لقناة “كان” الإسرائيلية.
ووفقا للخطة، سيتم في المرحلة الأولى استقدام عشرات العمال السوريين للعمل في قطاعات البناء والزراعة داخل القرى الدرزية بالجولان في إسرائيل.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لطلب قدمه قادة المجالس المحلية الدرزية إلى الجيش الإسرائيلي لمساعدة أقاربهم في الجانب السوري بعد تدهور الأوضاع هناك عقب سقوط نظام بشار الأسد.
ويقود هذه التحضيرات منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، الذي زار بلدة مجدل شمس الأسبوع الماضي لمتابعة تطورات الخطة.
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا مشبوها في الجولان المحتل
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه في منطقة هضبة الجولان المحتلة.
وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أنه “تم تفعيل الإنذارات في بلدة يوناتان وسط هضبة الجولان، مبينا أنه تم على الأثر إطلاق صواريخ اعتراض وأن التفاصيل قيد التحقيق”.
خطة إسرائيلية تسعى لاستقدام “الدروز” من سوريا
قال موقع قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية إن “الجيش الاسرائيلي يعد لإدخال مواطنين سوريين دروز إلى إسرائيل بهدف العمل”.
وقالت القناة نقلا عن الجيش الاسرائيلي إن “القرار ما زال قيد البحث والتخطيط لكنه يأتي في ظل طلبات من دروز سورية للم الشمل مع أقاربهم في الجولان المحتل وأيضاً لأن سيطرة إسرائيل للمنطقة العازلة في سورية يعيق عمل الدروز في هذه المنطقة خاصة العمل في أراضيهم الزراعية”.
اترك تعليقاً