أصدر فرع مصرف ليبيا المركزي البيضاء تقريره الاستثنائي عن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد من الفترة الممتدة بين عام 2014_2020.
وأكّد التقرير أنّ الدّين العام للدولة الليبية منذ 2014 إلى 2020 تجاوز الـ150 مليار دينار، موزعة بين 84 مليارا على مالية حكومة الوفاق بطرابلس، و69 مليارا على مالية الحكومة المؤقتة في الشرق.
وأشار التقرير إلى أنّ بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 433%، واصفا هذه الأرقام بأنها مستويات مرتفعة وخطرة وغير مستقرة، وتعدّ سابقة تاريخية بالدولة الليبية.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات التسييرية بلغ 212.046 مليار دينار من إجمالي مصروفات الميزانية العامة والتي بلغت 275.844 مليار دينار خلال الفترة، بينما شكل باب المرتبات والمصاريف التشغيلية على ما نسبته 76% من إجمالي ما تم صرفه على الميزانية.
وشكّلت مصروفات التنمية على شكل ميزانيات سنوية ما قيمته 18.126 مليار دينار مقسمة بين وزارتي المالية في طرابلس وبنغازي بنسبة بلغت 95.5% و 4.5% على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي ما صرف على الدعم وموازنة الأسعار من قبل وزارة المالية في طرابلس 39.491 مليار دينار تمثلت في دعم المحروقات والسلع التموينية والكهرباء والأدوية والنظافة والمياه والصرف الصحي.
وبيّن التقرير أنّ مصروفات الدعم وموازنة الأسعار لمصرف البيضاء بلغت 1.746 مليار دينار لذات الأغراض، في حين أنّ ميزانية الطوارئ التي صرفت لوزارة المالية في طرابلس خلال 2020 لمواجهة جائحة كورونا بلغت 4.527 مليار دينار.
اترك تعليقاً