في تطور لافت.. «عقيلة» يتحدث عن حكومة جديدة في رمضان وينتقد مبادرة الأممي

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه من المحتمل التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة خلال شهر رمضان.

وقال صالح في حوار تلفزيوني مع قناة “ليبيا المستقبل”، مساء أمس الجمعة، إن الأمور أصبحت جاهزة لتشكيل حكومة موحدة لمدة محددة، بعد اقتناع الأطراف الدولية بضرورة وجود حكومة جديدة وواحدة تقود إلى الانتخابات وتشرف عليها.

وأعتبر صالح أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين.

وبخصوص موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من هذا الطرح، قال صالح إن “الدبيبة أصبح طرفا في الخصومة السياسية ولا يمكن أن تشرف حكومته على الانتخابات”، مشيرا إلى أنّه إذا أراد الترشح إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة، يجب أن يترك منصبه.

ويعتبر الدبيبة الدعوات لتشكيل حكومة جديدة، محاولة من قبل البعض للبقاء في السلطة وتمديد الفترات الانتقالية.

وكان المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أكد خلال اجتماعه مع الدبيبة، قبل أسبوع،  أهمية تشكيل حكومة بمشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإزاحة ما تبقى من عوائق أمام الانتخابات.

كما أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طلب في خطاب وجهه الثلاثاء إلى البرلمان، إقرار حكومة موحدة جديدة من أجل توحيد وترشيد الإنفاق العام، لتحقيق الاستقرار المالي للدولة الليبية.

ولفت صالح إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6” عادلة، ولم تُقص أحدا، وصُنعت من أجل الجميع، ولا أحد سيتضرر منها، وكانت مقبولة من كل الأطراف المحلية والدولية، وتوضح آلية تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق الحصول على التزكيات من مجلسي النواب والدولة، مضيفا أنه تم تبليغ مجلس الدولة بكل هذه الأمور.

وحذر صالح من أنه إذا لم يتم الإسراع بإجراء الانتخابات، فسيكون هناك خطر على وحدة البلاد، مشددا على أن تشكيل الحكومة أول خطوة للانتخابات، لأنها من ستتعاون مع المفوضية، وتجهز المال اللازم للانتخابات، وتُساعدها على تنفيذ العملية الانتخابية.

واتهم صالح بعض الدول – دون أن يسمها – بعرقلة الانتخابات وبقاء الأمر على ما هو عليه، موضحا أن بعض الشخصيات مستفيدة من هذا الانقسام، بعد أن تحصلوا على امتيازات أو وضع معين، ويرون أن تغيير الأوضاع سيفقدهم هذه الامتيازات التي تحصلوا عليها.

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مُتفهم أن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، ومقتنع بتشكيل الحكومة، لكن الحوار حاليًا حول كيفية تشكيلها.

وفيما يخص مبادرة باتيلي لاجتماع خماسي للقادة الليبيين، أوضح عقيلة صالح “ليس لدي مانع من الحوار مع الجميع، لكن عبدالحميد الدبيبة لا صفة له بالنسبة لنا، فأنا كرئيس مجلس للنواب لا يصح أن أجلس مع شخص سحبت منه الثقة باعتباره رئيسا للوزراء، كذلك نرى أنه بحضور المنفي فلا لزوم لحضور الدبيبة باعتبار المنفي هو رئيس السلطة التنفيذية”.

وأردف “قلنا لباتيلي إذا كان ضروري حضور الحكومات فلا بد أن يحضر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، ونستمع إلى أراء الجميع”.

وشدد على أن هذه المبادرة ليست إلا تعطيل للمسيرة، لأنه لا يمكن تعديل الإعلان الدستوري ولا تعديل القوانين، متسائلا ما الفائدة من الاجتماع؟، لافتا إلى أنه أبلغ باتيلي أن السبب الوحيد للاجتماع هو أخذ تعهدات من الأطراف بأن تلتزم بالتعامل مع أي حكومة سيتم تشكيلها، وأن نعترف بمخرجات الانتخابات.

وتساءل رئيس البرلمان الليبي عن جدول اجتماع الطاولة الخماسية التي يدعو لها باتيلي، مشيرا إلى أن باتيلي ليس عنده الجواب.

ويأتي هذا التوجه لتشكيل حكومة وحدة ليبية جديدة، بعد تهديد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كل مَن يعرقل إجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في المسار السياسي دون شروط.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي تحدث في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، عن التنازع الحاصل بين حكومتي الدبيبة وحماد، واعتبر أنه “ليست هنالك أيّ مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا”، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو”تشكيل حكومة جديدة موحدة،  ليست حكومة غرب أو شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين”.

وشدد المبعوث الأممي على أنه “من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية”.

ويعد تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، قضية خلافية إلى حد كبير، حيث يوجد انقسام بين من يريد التعجيل بالانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية، ومن يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة لتهيئة الأرضية اللازمة للانتخابات.

وتطمح البعثة الأممية إلى إنهاء هذا الخلاف عبر جمع القادة الرئيسيين بالبلاد في اجتماع موحد، لكنها تواجه صعوبات في جمعهم بسبب الشروط المسبقة التي فرضتها هذه الأطراف للمشاركة في المفاوضات.