في تصريح متناقض.. قوات حفتر تُبدي موافقتها حيال لجنة المراقبة الدولية

كشف مدير ما يُعرف بإدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر اللواء خالد المحجوب، اليوم الجمعة، موقف قواتهم من نشر مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال المحجوب في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “موقف قوات حفتر من نشر مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار تضمنه اتفاق 5+5”.

وأضاف المحجوب أنه “حسب ما ورد في اتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار، يتم اختيار المراقبين من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات فنية محددة بغرض مراقبة وقف إطلاق النار”.

وأكد القيادي أن هذا البند تضمنه اتفاق “5+5″، وأنه يتم مناقشته بين اللجان الفنية المختصة.

وشدّد المحجوب على أن “ما تضمنه الاتفاق في جنيف يمكن العمل به من خلال التوافق بين الطرفين”.

ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المشكلة من حكومة الوفاق وقوات حفتر، في الـ23 من أكتوبر 2020، في جنيف السويسرية على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر المرتزقة والمقاتلون الأجانب ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.

يأتي ذلك في حين، أفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، برفض قوات حفتر المقترح الذي تقدم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

وقال مسؤول عسكري بقوات حفتر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الجمعة، إن المقترح يعد تدخلا غير مسموح به في البلاد، مشددا على أن قواتهم قادر على استعادة الاستقرار، على حد قوله.

وأشار المسؤول إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تبذل جهودا كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

ودعا  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار  الذي وقع مؤخرا في ليبيا.

وطالب غوتيريش في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتشكيل لجنة  مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وجاء في رسالة غوتيريش: “أدعو كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية باحترام مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير”.

وأضاف الأمين العام: “أحض الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وشدّد على كل الدول التقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي يتعرض لخروق فاضحة، وفق قوله.

يُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ينص على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر، مع بدء عمل المراقبين قرب سرت.

هذا ومن المرجّح أن تتم مناقشة دعوة غوتيريش خلال الأيام القادمة.