في الأردن.. اللاجئون العراقيون بلا حقوق ودون اعتراف رسمي

الخليج أونلاين

لا تبدو مأساة اللاجئين العراقيين في الأردن، بأفضل حال من أقرانهم من اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في المملكة، فرغم مرور 10 سنوات على وجودهم في الأردن، إلا أن قصص المأساة التي تحدث عنها بعض اللاجئين العراقيين لـ”الخليج أونلاين” تكشف مدى حاجتهم الماسة للمساعدة والتعرف على احتياجاتهم الإنسانية العاجلة، وتقييم أوضاعهم، ومد يد العون لهم، والتخفيف من مشكلاتهم التي يصفونها بـ”المعقدة، والتي تحول دون أن يعيشوا حياة كريمة كغيرهم من البشر”.

– احتجاجات غاضبة

ونتيجة استمرار إهمال قضية اللاجئين العراقيين في الأردن من قبل الحكومتين الأردنية والعراقية، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد نظم المئات من اللاجئين العراقيين في عمان اعتصاماً احتجاجياً، الأحد، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمطالبة بالإسراع في إجراءات توطينهم بالأردن، متهمين المنظمة الدولية بإهمال قضيتهم، بعد أن مضت سنوات على تقديم بعضهم طلبات للهجرة دون تلقي رد.

وبعيد وقتٍ قليلٍ على بدء الاعتصام، خرج مندوبٌ عن مفوضية الأمم المتحدة متحدثاً للمعتصمين، ليطالبهم بالانتظار حتى بداية شهر يونيو/ حزيران القادم، مؤكداً أن الشهر المذكور سيشهد بدء دراسة طلبات توطين اللاجئين العراقيين، إلا أن رد اللاجئين العراقيين جاء بالكشف عن عزمهم الاعتصام بشكل يومي، حتى تتحقق مطالبهم كاملةً دون نقصان.

– السفارة العراقية تتحدث

“الخليج أونلاين” أجرى اتصالاً هاتفياً مع السفير العراقي بعمان جواد هادي، لمعرفة موقف السفارة من حقيقة الأوضاع القانونية لآلاف اللاجئين العراقيين الموجودين على أرض الأردن، ليؤكد السفير هادي أن “مشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن في طريقها للحل”، وكحلٍ جذريٍ لمشكلة اللاجئين العراقيين، يرى السفير هادي أن “الحكومة العراقية تعمل جهدها الآن لتشجيع عودة العراقيين إلى بلادهم، وهي تقدم التسهيلات اللازمة لذلك”.

– استغلال لوضعٍ غيرِ قانوني

اللاجئ العراقي يونس عدنان يصف الأيام التي يقضيها بالأردن بأنها “صعبة للغاية”، وقال في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “أجد استغلالاً ملحوظاً من أصحاب العمل، نتيجة أنني لا أملك الأوراق الثبوتية التي تخولني الحصول على إذن تصريح العمل”.

ويضيف: “دائماً ما أبقى رهينة مزاج صاحب العمل في إعطائي الراتب الشهري الذي يريده هو، دون أن يطبق الحد الأدنى للأجور الصادر مؤخراً عن وزارة العمل، وأنا ألتزم الصمت خشية فقدان وظيفتي بشكلٍ كلي”.

ويقول عدنان، الذي يبلغ من العمر خمسين سنة، ولديه 5 من الأبناء، بأنه نزح من العراق في عام 2013، وبأنه معرض للاعتقال في أية لحظة، محملاً “الحكومة العراقية والمنظمات الدولية مسؤولية ما حصل معه، حيث إنها لم تجد حلاً جذرياً لمشكلات اللاجئين العراقيين تحديداً في الأردن”.

وبحسب حقوقيين تحدثوا لـ “الخليج أونلاين”، فإن أوضاع العمال العراقيين غير القانونية في الأردن جعلت من استغلالهم من قبل أرباب العمل “نتيجة طبيعية”.

– جدلية عدد العراقيين

بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين العراقين المسجلين في المفوضية يصل إلى 32.507 لاجئين، بيد أن الأرقام تتضارب حول الوجود العراقي في الأردن، فتذهب بعض التقديرات إلى اعتماد رقم 750.000 لاجئ والذي جاء نتيجة إحصاء قامت به منظمة الفافو النرويجية لصالح الحكومة الأردنية، ويضم العراقيين المسجلين في المفوضية، وهؤلاء الذين يحملون الإقامات الرسمية، بالإضافة لآخرين يعانون من أوضاع غير قانونية.

إلا أن هناك ثمة من يشكك في حقيقة هذه الأرقام، كالدكتور أيمن هلسة، وهو أستاذ جامعي متخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، إذ أكد في تصريحٍ لـ “الخليج أونلاين” أن الأرقام المعلنة لأعداد اللاجئين العراقيين في الأردن “مبالغ فيها”، وتأتي بهدف الحصول على دعم دولي ومادي، ويضيف هلسة بأن “هناك جهات لديها مصلحة في الادعاء بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين في الأردن لكون ذلك يؤثر على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة”.

بالعودة إلى أرقام وزارة الداخلية، فإن الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة في عام 2008 تشير إلى أن 30.000 عراقي حصلوا على إقامات قانونية، في حين تشير أرقام وزارة العمل إلى أن 1555 عراقياً حصلوا على تصاريح عمل في 2008، وانحفض العدد إلى 1419 في عام 2009، وهو ما يعني بحسب هلسة “أن أعداداً كبيرة من اللاجئين العراقيين يعيش في الأردن، ويعملون بصورة غير قانونية.

– مسيحيو العراق في الأردن

ما زال نحو 6 آلاف و400 مسيحي عراقي موجودون في الأردن منذ عام دون أن تحل مشكلة توطينهم، وينتظرون حل أزمتهم بعد أن فروا من مناطقهم هرباً من القتل نتيجة دخول عناصر “تنظيم الدولة” إليها، وهم اليوم يتطلعون إلى الهجرة للدول الأوروبية كحل جذري وأخير لمشكلاتهم، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم قدمت بشكلٍ فعلي طلبات هجرة إلى الغرب عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

– إيواء خارج الحدود

“الخليج أونلاين” علم من مصادر متطابقة قريبة من مطبخ القرار، أن السلطات الأردنية تدرس الآن سيناريو مساعدة اللاجئين العراقيين، وإيوائهم لكن دون السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية، وذلك في مناطق حدودية مع الأردن داخل الحدود العراقية.

يأتي هذا مع تزايد مخاوف الأردن الرسمي من لجوء أعدادٍ كبيرة من اللاجئين العراقيين من محافظة الأنبار باتجاه الأردن في حال ازدادت وتيرة المعارك بين الجيش العراقي وعناصر تنظيم “الدولة” خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.

ونتيجةٍ لتفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في العراق، فإن أحوال اللاجئين العراقيين في الأردن، ستبقى معلقةً إلى حين، طالما أن الحلول المطروحة لعودتهم إلى أوطانهم ومنازلهم في العراق لن تجد قبولاً منهم طالما بقي الموت خياراً وحيداً ولا شيء غيره بانتظارهم هناك.