وفي كلمة له خلال جلسة بالبرلمان، إن ذلك مخالف للدستور مضيفًا، أن ذلك يعتبر مدعاة للمقاضاة وسيكون ذلك”، حسب تعبيره.

وكان قد أعلن في تونس عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في مجلس النواب التونسي، تضم 34 نائبًا، وتحمل اسم “الائتلاف الوطني”، التي تقول أوساط سياسية تونسية، إنها مقرّبة من رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

وأكّدت كتلة الائتلاف الوطني، في وقت سابق، أنها لا تخفي دعمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة، خاصة أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن تحميلها لحكومته الحالي، وأنها تعود للعام 2012، وتراكمت على مدار السنوات الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مصطفى بن أحمد، “نعلن عن تأسيس كتلة الاتلاف الوطني من 34 نائبًا كتتويج لمسار التنسيق والتعاون في العمل البرلماني بين نواب مستقلين ومنتمين لأحزاب مثل “الاتحاد الوطني الحر” (ليبرالي 12 نائبًا) وآفاق تونس (ليبرالي 6 نواب).

وأعلن المنتمون لكتلة الائتلاف الوطني أنهم سيعملون على تعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة، والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.