شهد حي جب الجندلي بمدينة حمص السورية حادثة مأساوية وجريمة مروعة، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة، منزلا يعود للمغني بهاء اليوسف، ما أسفر عن مقتل سيدتين من أفراد عائلته وإصابة شاب بجروح خطرة.
وفي حسابه على “إنستغرام”، نشر بهاء اليوسف، تفاصيل الحادثة، وجاء في المنشور: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعرضت عائلتي في فجر هذا اليوم لجريمة مروعة تحت ما يسمى “حالات فردية”.. عائلة مدنية نساء وشاب يافع لا يملكون أي أسلحة بأي ذنب قُتلوا وبأي دين قَبل أن يطعنوا بهذا الشكل؟؟”
وأضاف اليوسف: “لن أتحدث بالطائفية لـ”حقن الدماء”، متابعا: “أنا فنان شعبي قد يختلف البعض على محبتي وقد يتفق البعض لكن من المؤكد أني لم أحمل سلاحا..لم أقتل أحدا.. لم أجرح أحدا لو في الكلام حتى .. ومن يعرفني يعرف هذا جيدا”.
واستطرد: “أتعرض منذ فترة لتهديدات على السوشال ميديا من عبارات الشتائم والتشبيح و”جايينك بالدبح” …. لماذا كل هذا الحقد على فنان شعبي لم يؤذ أحدا!”
وأكمل اليوسف: “سوريا الجديدة لن تبنى على الحقد ولا مكان للحاقدين والمجرمين أعداء الإسلام والسلام.. رحم الله عائلتي، ومن المؤكد جدا عند الله لن يضيع حق”.
وكتب في حسابه على “فيسبوك”: “شو بدي احكي.. ولا شي بيوصف.. لسا أكبر من الكفر.. ولك بس ليش ليش النسوان وابنها صغير.. ولك في دين بيرضا بهالشي .. لله يرحمك اختي وخالتي ويشفيك يا علي ((عند الله رب الخلق والعدل وصاحب الملك لا يضيع حق))”.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن “الجريمة أثارت غضباً واسعا بين سكان المدينة، الذين طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الهجوم ومحاسبة المتورطين”.
ودعا “المرصد”، “إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلى تكثيف جهودها في ضبط الأمن والحد من الفوضى”، مشددا على “ضرورة أن تتم أي عمليات اعتقال بناء على أدلة واضحة وأوامر قضائية رسمية، وذلك لتفادي استغلال بعض المجهولين لاسم إدارة العمليات العسكرية في تنفيذ أعمال غير قانونية، مما يساهم في تفاقم معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد”.
سوريا.. الأمن العام في حمص يعلن انتهاء حملة تمشيط المدينة
أعلنت إدارة الأمن العام بمدينة حمص وسط سوريا، “انتهاء حملة التمشيط بأحياء المدينة بعد تحقيق أهدافها باستهداف عدة مستودعات للأسلحة وتوقيف مجرمين لم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية”.
وقال مدير إدارة الأمن لوكالة “سانا”: “استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاما ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية”.
وأضاف: “تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمرا مع البعض”.
وقال: “ستنسحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقا للأمن وترسيخا للأمان”.
وبيّن أنه “سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء لينال جزاءه العادل “ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها”.
وأهاب مدير إدارة الأمن العام في حمص، بالأهالي في أحياء المدينة التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه “في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا ونعيد الحق لأهله”.
اترك تعليقاً