فريق القانون الإنساني الدولي يُطالب بتحقيق مستقل حول كارثة درنة

طالب الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بتحقيق مستقل وشفاف حول الكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء العاصفة المتوسطية “دانيال”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرؤساء المشاركين للفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنشأة بموجب عملية برلين (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) تقدموا خلاله بتعازيهم الصادقة للشعب الليبي عامة وللمتضررين من الفيضانات شرق ليبيا خاصة.

وذكر البيان أن العاصفة “دانيال” أطلقت العنان لدمار ومعاناة لا يمكن تصورهما في درنة والمناطق المحيطة بها، وأدى انهيار السدين بسبب الفيضانات العارمة إلى تدمير أحياء بأكملها، وخلف ما لا يقل عن 4255 قتيلا فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصًا في عداد المفقودين، واضطر زهاء 43000 شخص للنزوح.

وأضاف البيان: “على هذه الخلفية القاتمة من الخسائر والمعاناة التي لا حصر لها، من المثلج للصدر أن نرى الناس والمجتمعات المحلية من جميع أنحاء البلاد يوحدون قواهم ليعبروا عن تضامنهم وتعاطفهم، ويساعدوا بعضهم البعض خلال هذه الأزمة. فضلا عن ذلك، تتواصل على الأرض عملية استجابة إنسانية واسعة، حيث يحتاج الناجون إلى الغذاء والماء، والخدمات الطبية، والمأوى، والرعاية النفسية والاجتماعية العاجلة”

وأشار البيان إلى أن الليبيين تعرضوا للخذلان بسبب العجز الحاد في الحوكمة في ليبيا، واليوم وأكثر من أي وقت مضى، يطالب الليبيون بوحدة الصف وبقيادة أخلاقية، تضع حقوق الإنسان وكرامة الشعب في المقام الأول، ولابد أن تكون مأساة بهذا الحجم حافزاً لإنهاء الجمود السياسي، وقد أصبح صوت الدعوات إلى التغيير مسموعا في جميع أنحاء البلاد ويزدادُ صداهُ ارتفاعاً.

كما نوه البيان إلى أن الوضعَ القائم المتمثلَ في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية، لا يمكن أن يستمر.

وأكد الرؤساء المشاركون كذلك على ضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنياً ومستقلة، وتعد الاستجابة الإنسانية بقيادة مدنية أمرًا حيويًا لحماية ومساعدة الأشخاص المتضررين في المناطق المدمرة بطريقة تراعي الحقوقَ وتتميز بالشفافية والفعالية.

ولفت البيان إلى أن حجمَ الكارثة، والادعاءاتِ المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال، وعجزَ الحوكمة، وغيابَ المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة، وتعد الشفافية والحكم الرشيد أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار على أساس يراعي الحقوق.

وأعلن الرؤساء المشاركون مساندتهم للدعوات الداعية لإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، منوهين إلى ضرورة إشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل.