كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن “آلية قانونية” دولية تتم دراستها، لمحاكمة المقاتلين الأجانب في تنظيم “داعش” المعتقلين في المناطق الكردية بسوريا.
وقال لودريان إنه تتم دراسة إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة قد تستوحى من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية.
كما رفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945 وقال إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخياً.
هذا وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى هؤلاء المقاتلين الفرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في مارس الماضي.
يُذكر أن فرنسا تُعارض عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون حيثما ارتكبوا جرائمهم بحسب الوزير الذي قال إنه مستعد فقط لدراسة ملفات الأطفال المسجونين مع أمهاتهم في المخيمات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً