فرنسا تؤكد دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم السبت، أن بلادها تشارك البعثة الأممية في رئاسة مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا في يناير 2021.

وأكدت السفارة الفرنسية في تغريدة على تويتر، دعمها للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشددت السفارة، على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

هذا وعقدت الرئاسة المشتركة  لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي، عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن مجموعة العمل الأمنية جددت دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاَ عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أُجرِيت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة؛ واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا؛ والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط؛ فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.

وكررت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، بالأخص من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).

وعلى النحو الذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات دعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تؤكد البعثة من جديد أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

علاوة على ذلك، شدّد تقرير الأمين العام على أن “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون عملية يقودها الليبيون ويملكون زمامها وأن تكون مكملة للجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.