كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن ارتفاع الجرائم والجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 بالمئة في العام 2023 في فرنسا مقارنة بعام 2022.
وبحسب ما أفادت خدمة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أحصت الشرطة في العام 2023 حوالى 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة،
ولفت التقرير إلى تضاعف عدد الجرائم والجنح المسجلة خلال الربع الأخير من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “كريف”، أشار في يناير الفائت، إلى أن عدد الأعمال المعادية للسامية ازداد أربع مرات خلال عام واحد في البلاد، بحيث ارتفع من 436 في العام 2022 إلى 1676 في العام 2023، مسجلاً “ارتفاعا هائلا” بعد الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب تقرير الوزارة، “تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين”، مشيرا إلى أن الرجال والأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا والأجانب من دول إفريقية، يمثلون نسبة كبيرة من بين الضحايا.
ووفق التقرير، وخلال استطلاع رأي، بعنوان “الاختبار والشعور في مجال الأمن”، “أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم ذي طابع عنصري في العام 2021، أي 1,6 بالمئة من السكان البالغين”.
اترك تعليقاً