أصدرت فرنسا قرارا جديدا وصف بأنه الأول من نوعه في العالم، في دستورها، يتعلق بالنساء الحوامل.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن فرنسا أدرجت صراحة الإنهاء الطوعي للحمل في دستورها.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال: “نتحمل دينا أخلاقيا” تجاه كلّ النساء اللواتي “عانَين في أجسادهنّ” من عمليات الإجهاض غير القانونية.
وبحسب الوكالة، وافق 780 عضوا في البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”، بينما صوت 72 فقط من أعضاء البرلمان ضدّ الإدراج.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القرار “حرية جديدة يكفلها الدستور”، ووصفه بأنه “فخر فرنسي” و”رسالة عالمية”.
ويجتمع البرلمان الاثنين في فرساي (جنوب باريس) لإدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي وفق ما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة “إكس”.
وقال “بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة. ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 مارس”.
وقال وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ إنه “يوم تاريخي” يجعل من فرنسا “أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها”.
وكان الفاتيكان أعرب في وقت سابق، عن معارضته “لكل حقّ في إلغاء روح بشرية”.
اترك تعليقاً