أعلن مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، في تصريح تلفزيوني اليوم الأربعاء، فتح المنظومة يوم الأحد القادم لاستكمال مخصصات 2019.
في غضون ذلك، أنهت اللجنة الفنية المشتركة المُشكلة من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، أعمالها المتعلقة بتحديد سعر صرف الدينار.
وأحالت اللجنة تقريرها النهائي لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
هذا وأكدت مصادر إعلامية، موافقة كامل أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المشاركة في الاجتماع المُحدد يوم الخميس من الأسبوع المقبل لإصدار قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي.
يأتي ذلك بعد أن عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشقيه في طرابلس والبيضاء، اجتماعاً خلال اليومين الماضيين في العاصمة طرابلس، وذلك لأول مرة منذ نحو 6 سنوات.
وأفاد بيان مشترك أمس الاثنين، بأن مجلس الإدارة مجتمعاً عقد اجتماعاً تمهيدياً للتباحث بشأن إعادة تفعيل أعمال المجلس بشكل يُحقق أهداف المصرف المركزي المحددة بموجب القانون وهي استقرار المستوى العام للأسعار ودعم سلامة النظام المصرفي.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع هدف إلى تحقيق النظرة التفاؤلية للأمام من خلال إعمال السياسة النقدية الملائمة، وتعديل سعر الصرف بالشكل الذي يُحقق استدامة السلامة المالية والنقدية على المدى الطويل، وتوجيه السياسة المالية نحو إجراء الإصلاحاتا الهامة التي تُواكب هذا الحدث المهم.
ولفت البيان إلى أنه قد ساد الاجتماع روح التفاؤل والنظرة المشتركة لتحقيق المصلحة العامة التي هي هدف الجميع، بحسب نص البيان.
وفي 1 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اتفاق المجتمعين في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس فائز السراج، على البحث في آليات رفع التجميد عن إيرادات النفط مع تفعيل آليات الرقابة.
وأفاد المجلس في بيان، بأن الاجتماع ناقش تداعيات وآثار عملية تجميد الإيرادات النفطية، حيث اتسم الاجتماع بإظهار روح المسؤولية وإعلاء مصلحة الوطن من الجميع، وفقاً لنص البيان.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها كل من:
- ديوان المحاسبة
- وزارة المالية
- مصرف ليبيا المركزي
- ممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية
وستتولى اللجنة مهمة التنسيق في المسائل ذات العلاقة المالية العامة تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد، بحسب البيان.
كما تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب وقت لوضع حلول عاجلة للإشكاليات الاقتصادية الحالية.
هذا وأكد الحضور على ضرورة حث أعضاء الحوار السياسي بتونس ولقاءات مجلسي النواب والدولة بالمغرب من استحضار مصالح الوطن العليا، والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية، والإسراع في الوصول إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن وإنهاء حالة التشظي والانقسان تمهيداً للوصول إلى مرحلة الانتخابات لتكون كلمة الشعب هي الفيصل فيها، وفق ما جاء في البيان.
اترك تعليقاً