قصف الطيران الإسرائيلي، مساء السبت، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية، حيث اقتحم عدة مدن وبلدات واعتقل طفلا من مدينة البيرة، فيما أغلق مستوطنون مدخل إحدى القرى الفلسطينية.
وذكرت مصادر طبية أن مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف وعنيف جدا وغير مسبوق، دون سابق إنذار.
وأشارت إلى الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفى بالقنابل والقذائف المدفعية، ويستهدف أقسام المستشفى برصاص قناصته، ما تسبب بأضرار جسيمة.
وأشارت المصادر إلى أن الطواقم طبية المتواجدة في المستشفى، تجمعت في مكان واحد بين الممرات والأقسام، في محاولة لحماية أنفسهم من الشظايا والرصاص.
وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الكوادر الطبية والأشخاص في محيطه، وألحق أضرارا بمولدات الكهرباء وبأقسام المستشفى.
وفي ذات السياق، قتل 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة،وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج شرقي مدينة غزة.
وفي دير البلح وسط القطاع، قتل 6 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا.
وفي المنطقة الوسطى أيضا، استهدف القصف الإسرائيلي منزلا شمالي مخيم النصيرات، أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وفي 5 أكتوبر الماضي، دخلت قوات إسرائيلية مجددا إلى شمال قطاع غزة، وقال إن سبب ذلك هو “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.
ومن جانب آخر، أعلنت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، في سابق من السبت، قتل 5 جنود إسرائيليين “بعملية طعن واشتباك” في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وأوضحت القسام، في بيان، أنه بعملية مركبة في جباليا تمكن مقاتلوها “من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين، واغتنموا أسلحتهم الشخصية، ثم اقتحموا منزلا تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل”.
وأضافت أن مقاتليها “اشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا”.
هذا وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية “طوفان الأقصى”، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ44 ألف قتيل والـ100 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وفي الضفة الغربية، وأفادت مصادر إعلامية فجر اليوم الأحد، بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم شمالا، كما اقتحمت بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة وسط مواجهات وإطلاق قنابل الصوت.
وقتل أحد عناصر الأمن الفلسطيني برتبة مساعد أول يدعى ساهر فاروق جمعة ارحيل، وأصيب عنصران آخران إثر إطلاق للنار في جنين بالضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب في بيان اليوم الأحد، إن “هذه الجريمة النكراء لن تزيدها إلا إصرارا على ملاحقة الخارجين عن القانون، وفرض سيادة القانون، حفاظا على أمن وأمان شعبنا”.
وأهاب بجميع الفلسطينيين التعاون مع الأجهزة الأمنية في “مواجهة هذه الفئة الضالة، التي تعبث بأمن الوطن واستقراره”، مؤكدا أن “يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بحياة أبناء شعبنا”.
ونوه إلى أن هذا “الحادث المؤسف نجم عنه إصابة عنصرين آخرين من أفراد الأجهزة الأمنية، وهما يتلقيان العلاج اللازم حاليا”.
وفي ساعة متأخرة مساء السبت، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة (وسط)، وبلدات في محافظتي جنين ونابلس (شمال) والخليل (جنوب)”.
من ناحية أخرى، أغلق مستوطنون من مستوطنة بيتار عيليت، مدخل قرية وادي فوكين، غرب مدينة بيت لحم، بالحجارة ومنعوا مرور المركبات والمواطنين، قبل أن يتم فتحها مجددا، وفق الوكالة الفلسطينية.
وفي جنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي رمانة والطيبة، غرب المدينة، وأطلق الرصاص صوب فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.
وخلال اليومين الماضيين، اعتقلت إسرائيل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان على الأقل.
بيان مشترك لـ3 فصائل فلسطينية بشأن الأحداث الأخيرة في جنين
أكدت كل من حركة “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة “الجهاد الإسلامي”، حرصها على “احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بالضفة الغربية، بما يضمن صون الدم الفلسطيني وحماية المقاومة”.
وأوضحت القوى الثلاث، في بيان مشترك، أنها “تتابع بقلق بالغ وأسف عميق ما تشهده مدينة جنين ومخيمها من تصعيد أمني تنفذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية”.
وشدد البيان على أهمية “منع تفاقم هذه التطورات وحصرها”، مؤكدًا أن “صون الدم الفلسطيني خط أحمر وأولوية قصوى، وأن الحفاظ على وحدة الصف الوطني وعدم الانزلاق نحو الفتنة الداخلية واجب وطني ومسؤولية مشتركة”، وفقا لوكالة “قدس برس”.
وأضافت القوى أن “سلاح المقاومة بكل أطيافها هو موجه لمواجهة العدوان الصهيوني في غزة والضفة، وصد الاقتحامات والاعتداءات المتكررة من الاحتلال ومستوطنيه، وهو سلاح شرعي لا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من المقاومين”.
وطالبت القوى أجهزة الأمن الفلسطينية وقيادة السلطة بـ”الابتعاد عن أي إجراءات من شأنها تهديد وحدة الموقف الوطني أو الإضرار بالسلم الأهلي”، ودعت إلى التراجع الفوري عن “الحملة الأمنية الجارية في جنين، التي تخدم مصالح الاحتلال فقط”، مطالبة بسحب قوات الأمن من المدينة والمخيم ورفع الحصار المفروض عليهما.
كما اقترحت القوى “تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد للتوتر في جنين ومخيمها، ومنع امتداد الأزمة لمناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي”، وأعربت عن استعدادها لـ”دعم جهود اللجنة والمساهمة في أي خطوات تعزز الحلول الوطنية وتحافظ على وحدة الصف الفلسطيني”.
وأكد البيان كذلك أنه “في ظل تصاعد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا، خاصة في الضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى موقف موحد يعزز صموده ويُفشل مخططات الاحتلال”.
واختتمت القوى الثلاث بيانها بالتأكيد على ضرورة “وقف التنسيق الأمني، ورفض الضغوط والمخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بالتوافقات الوطنية في إطار برنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويواجه تهديدات الاحتلال”.
وكانت قوى الأمن الفلسطينية أعلنت في الآونة الأخيرة، أنها بدأت بتنفيذ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة “لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين”.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، في بيان صحفي، إن “هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان”.
وشدد على أن “الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها”.
وجدد العميد رجب التأكيد على أن “الأجهزة الأمنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي”.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
اترك تعليقاً