من حين إلى آخر يتعالى الصوت الأوروبي المتطرف ضد المهاجرين، أحيانا بالتهديد والوعيد، وأحيانا بالقتل والغرق، بالإضافة إلى الإجراءات التعسفية والحملات العنصرية التي تندلع في العديد من العواصم الأوروبية ضد المهاجرين.

في ليبيا أرهق هذا الملف الحكومات المتعاقبة وفشلت كل السياسات والاستراتيجيات لتعامل مع هذا الملف الشائك والمعقد الذي تتقاذفه السياسات الأوروبية تحت راية الحماية الإنسانية والمساعدة والاستراتيجيات الخفية التي يشوبها الغموض في التعامل مع هذا الملف، ويتضح ذلك جليا في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي عادة ما تكون نتائجها وضع خطط لتعامل مع الملف إما بالترحيل الطوعي، والذي لم يتم إلا قليلا وفي ظروف ضيقة، وإما بالوعود التي لم يتحقق منها شيء على الواقع.

وللأسف المستفيد الوحيد من هذا الملف عصابات الجريمة المنظمة، التي تمتهن تهريب المهاجرين، حيث أصبحت هذه الظاهرة من أهم مصادر تمويل عصابات الجريمة المنظمة، سواء في ليبيا أو على المستوى الدولي والإقليمي.

وخلال هذه الأيام حيث تتعالى الأصوات المتطرفة في الجانب الأوروبي ضد المهاجرين، وظهور أزمة السيولة في ليبيا نتيجة الصراع الجاري في مصرف ليبيا المركزي وتوقف تدفق السيولة الأمر الذي دفع العديد من أطراف الجريمة المنظمة للعودة إلى استخدام ملف الهجرة كمصدر تمويل حيث من الملاحظ عودة فتح مراكز الإيواء بطرق غير مدروسة وغير منطقية، والغريب في الأمر بل ما يؤكد أن السياسات الأوروبية تعمل على اقتناص مثل هذه الفرص لدفع نحو فتح مراكز ومعسكرات إيواء المهاجرين من خلال تسابق المنظمات الدولية العاملة في ليبيا لدعم تلك المعسكرات متناسية أو متجاهلة أن دعمهم لمثل هذه المعسكرات سوف يعرض المهاجرين للانتهاكات التي يدعي الغرب بأنها تتنافى مع حقوق الإنسان بشكل عام.

وبناء عليه نتطلع أن يفي الطرف الأوروبي بكل التزاماته تجاه المهاجرين أولا، وتجاه الدولة الليبية التي تعتبر الجهة المتضررة وخصوصا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وذلك بمساعدة ودعم الدولة الليبية في مجال إدارة حدودها ومنافذها وتطوير قدرات ومهارات أجهزة حرس الحدود وأمن السواحل والمنافذ ودعمها بالتقنيات الحديثة في مجال رصد ومتابعة وضبط المهاجرين.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.