«عماري زايد» يُطالب بقطع العلاقات فوراً مع دولة الإمارات

طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، بقطع العلاقات مع دولة الإمارات.

جاء ذلك في رسالة وجهها عماري زايد إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووزراء حكومة الوفاق.

وأوضح عضو المجلس، أن طلبه جاء بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك، تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في سفك الدم الليبي، وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضيها وإقامة قاعدة عسكرية فيها، واختراق الأجواء وتنفيذ عمليات قصف بهدف قتل المواطنين الليبيين، وتبني مشروع الانقلاب العسكري ودعم المتمردين بالسلاح والذخائر وجلب المرتزقة وكل أنواع الدعم العسكري، ناميك بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي والإعلامي لإسقاط الحكومة الشرعية، ضاربة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وبكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

ورأى عماري زايد أنه من الواجب الوطني والوفاء للتضحيات الجسام أن يكون للدولة الليبية تحرك سياسي وقانوني داعم لهذه التضحيات، وضد ذلك التدخل الذي وصفه بـ”السافر”، تحرك يرتقي لمستوى التضحيات، ويُكمل المعركة العسكرية التي تخوضها قوات بركان الغضب.

ودعت الرسالة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بقطع كافة العلاقات فورا مع هذه الدولة المحاربة دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبارها دولة معتدية على ليبيا وأنهم في حالة حرب معها، وأشارت إلى أن المزيد من الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة سيكون تفريطا في دماء الشهداء، وسيكون المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مسؤولِين أمام الله ثم التاريخ في اتخاذ هذه الخطوة التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لوقف سفك الدم الليبي وانتهاك حدوده من قِبل هذه الدولة.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي في رسالته يقول: “إن ما تقوم به هذه الدولة وما سببته من قتل ودمار وخسائر يقتضي معاملتها كدولة عدو وفق التشريعات الليبية، وتخصيص الميزانيات أمام القضاء الدولي والمحافل الدولية انطلاقاً من واجب حكومة الوفاق الوطني في الدفاع عن الليبيين وممتلكاتهم وحمايتهم”.
ونوه بأنه على المجلس الرئاسي توجيه كل وزارات ومؤسسات الدولة والسفارات والبعثات في الخارج لملاحقة الإمارات قانونياً برفع القضايا ضدها في محكمة العدل الدولية، ومتابعة أنشطة شركات العلاقات العامة التي تعمل لصالحها وفضح علاقاتها بالمنظمات الدولية ومسؤولي الدول المختلفة.

وطالب أيضاً بتوجيه المؤسسة العسكرية الليبية للتعامل معها كدولة عدو في العقيدة القتالية الليبية، وكذلك توجيه الأجهزة الأمنية المختلفة في نفس الاتجاه.

واختتم عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، رسالته بمطالبة دولة الإمارات بالتعويض عما أحدثته من فساد وضرر لمؤسسات الدولة الليبية، وبما سببته من قتل وتهجير وتشريد آلاف الليبيين، ودمار الممتلكات العامة والخاصة.