قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد إن اعتراض النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق على قرار تكليف وزير جديد للصحة، قد يضر بالمصلحة العامة، ويسبب إرباكًا لمؤسسات الدولة، في وقت حساس تمر به البلاد، وفق قوله.
جاء ذلك في رسالة وجهها زايد إلى النائب بالمجلس الرئاسي، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها، أوضح خلالها أن قرار تعيين وزير مفوض للصحة تم بناءً على نفس المعايير التي كُلف بها الوزراء الآخرون.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي مخاطبًا معيتيق في رسالته :
“نذكركم باتفاق أعضاء المجلس الرئاسي، خلال اجتماعاتهم التي سبقت التعديل الوزاري، على الوزرارات التي سيتم إعفاء وزرائها، والمعايير الجديدة لاختيار الوزراء البدلاء، وضرورة الابتعاد عن المناكفات والترضيات السياسية، واختيار ذوي الكفاية والقدرة والأمانة”.
وأوضح زايد أن عليهم ألا يستحضروا الاتفاق السياسي بطريقة انتقائية، فلا يوظف ذلك لأي عمل قد يفسر أنه محاولة للمساومة على مواقع ومناصب، وما يودونه هو أن يكون استحضار الاتفاق السياسي في الضغط بالإسراع في توحيد المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين، والقضاء على مظاهر التسيب وعدم الانضباط الذي تعيشه مؤسسات الدولة بسبب عدم كفاية المسؤولين وفساد بعضهم، حسب قوله وتعبيره.
وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن حكومة الوفاق الوطني يجب أن تركز في عملها خلال هذه المرحلة على تهيئة الظروف الاقتصادية والخدمية والأمنية، كي تُمكن المواطن من ممارسة حقه في تقرير مصيره خلال هذا العام، وفق قوله.
واختتم رسالته بالقول :
” يجب أن تنتهي كل المناورات السياسية، والمساومات التي تؤدي لإرباك المشهد السياسي وتتسبب في تفاقم الفوضى، وتعطيل المسار الديمقراطي”.
يُذكر أن النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أوقف في وقت سابق من الشهر الماضي، قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن تكليف وزير الصحة الجديد احميدة بن عمر.
وأوضح معيتيق في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي أن قرار تكليف الوزير الجديد يعد مخالفًا لشروط الاتفاق السياسي في اختيار الوزراء، حسب قوله.
اترك تعليقاً