بعد الجدل الذي اثاره قرار رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” بفرض ضريبة على العملات الأجنبية، بناء على توصية محافظة مصرف ليبيا المركزي، عقد المجلس جلسة مغلقة أمس الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس ”فوزي النويري ” وحضور النائب الثاني ” مصباح دومة ” لمناقشة طلب محافظ المركزي.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ”عبدالله بليحق” ،فإن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب، فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%، وبعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة، لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
كما طلب المجلس من المصرف، تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه، وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.
واتفق النواب ايضا على الطلب من المصرف إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي، وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
واتفق النواب أيضا على استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس، وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
وكانت هيئات حزبية وشعبية، دعت إلى وقف قرار فرض الضريبة على الدولار، معتبرة أن فرض الضرائب يأتي بمرسوم وليس بقانون، ولا يجوز أن يتم بشكل منفرد، بل بالتشاور والتنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي أمس، أن الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر، وتم تصفير الديون وتحقيق موارد إضافية، ولا مبرر أبدا لقرار فرض الرسم على العملات الأجنبية، معتبرا أن الهدف من الخطوة تمويل النفقات الموازية.
اترك تعليقاً