قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن الاتفاق السياسي أكد على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد في المرحلة الانتقالية وفقا للفقرة (10) من المبادئ الحاكمة.
جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، نقله المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ردا على رفض المجلس الأعلى للدولة قانون الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب.
وأضاف عقيلة في تصريحه: نريد من رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وأشار عقيلة إلى أن “مجلس النواب المنتخب يتولى في يونيو 2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة”.
وتابع: “هذه النصوص الصريحة لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية، كما يلاحظ في معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانية أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في إقرار الميزانية دون غيره من المجالس الأخرى”.
وأردف رئيس مجلس النواب: “مضت مدة منذ 2015 وهل شارك مجلس الدولة في إعداد الميزانية أو مناقشتها أو إقرارها وأن ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون وحتى طبقا للاتفاق السياسي الذي عفى عليه الزمن ويجب مراجعته”.
وأعرب عقيلة عن استغرابه من ما وصفه بمراقبة جسم غير منتخب لجسم منتخب يعمل على تعطيل أعماله، على حد تعبيره.
اترك تعليقاً