التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري دي كارلو، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وبحث اللقاء، “سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق “بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية”.
وأكد صالح، “أن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، مجدداُ تأكيده على “أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية”.
من جانبها، أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو، “على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما أشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي”.
اترك تعليقاً