قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “إن الدولار في طريقه لتجاوز 10 دينارات ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف صالح: “ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها”.
وتابع: “بذلنا جهودا مضنية في توحيد المصرف المركزي والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما ترى الضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية”.
وأردف رئيس مجلس النواب: “للأسف هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية”.
وجدد صالح التأكيد “على عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي”، مضيفا “أنه يخرج عن اختصاصه ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واغتصاب السلطة وتغول على اختصاصات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين”.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن “أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمـار سـتضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلنا بالرفض”.
وقال صالح: “نؤكد دعمنا الكامل لصندوق التنمية والإعمار ولن يسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن”.
وأكد صالح “أن المجلس الأعلى الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية”، لافتًا إلى أن “البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي”.
اترك تعليقاً