عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي.
وبحسب ما أفادت البعثة الأمممية في بيان، فقد تم خلال اللقاء إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما تم إطلاعهم على التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بالإنابة مخاطبة الملتقى: “إننا معكم اليوم في هذه المحطة الاساسية لنكون في مستوى المسؤولية التاريخية ومستوى ما يطلبه الشعب الليبي. فالليبيون يريدون أمناً وسلاماً وعيشاً كريماً لهم ولأبنائهم؛ الليبيون يريدون احتراماً وعدالة؛ يريدون حكماً رشيداً موحداً ونزيهاً؛ والأهم من ذلك، يريدون وحدة وطنية وسيادة وطنية ونسيجاً اجتماعياً منسجماً”.
وأضافت الممثلة الخاصة بالإنابة، “إن ما يهم الشعب الليبي هو “ماذا” وليس “مَن”… يعني ماذا سينتج عن الحوار وليس من سيشارك فيه، وهذا يضاعف مسؤوليتكم التاريخية والوطنية أمام شعبكم والمجتمع الدولي. ولذا من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والجهوية.”
هذا وعرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية وشددوا على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار.
وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداءً من 9 نوفمبر القادم في العاصمة التونسية.
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي سوف يبدأ أولى اجتماعاته يوم 26 أكتوبر الجاري عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء المباشر يوم 09 نوفمبر في العاصمة التونسية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أمس الأحد، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر.
وأشارت إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.
وفيما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الـ75 لدخول ميثاقها التأسيسي حيز التنفيذ، توجه بعثة الأمم المتحدة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.
وأضافت البعثة: “إن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار ليبي-ليبي شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510(2020) وقرار مجلس الأمن 2542(2020)”.
وقد تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، من فئات مختلفة، بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
ويتيح اللقاء الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي- عبر الاتصال المرئي – الاطلاع على أخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك سوف يستمعون إلى التوصيات التي نتجت إلى الآن عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وسعياً من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال فترة الحوار السياسي لضمان نهج الشفافية والوضوح، ستسمر البعثة في تقديم حلول مبتكرة – من خلال أدوات تفاعلية – تكفل مشاركة أكبر قدر ممكن من الليبيين في الحوار السياسي. كما ستطلق البعثة موقعًا الكترونيًا تفاعليًا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس، والاجتماعات المستقبلية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ودعت البعثة جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم الخطي بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات.
كما تقدر البعثة حس المسؤولية والوطنية لدى أولئك الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية – وهذا ما يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية، بحسب البيان.
وتابعت البعثة تقول: “إن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.
وفي هذا الصدد ولضمان انتقال منظم وسلس للسلطة في المرحلة التمهيدية فإن البعثة تجدد الشكر لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على دعمه للعملية السياسية وشعوره بالمسؤولية لضمان انتقال منظم وسلس للسلطة.
وتأمل البعثة أن يستمر فائز السراج في تقديم خدمة أخرى لبلاده، من خلال مواصلة عمله كرئيس للمجلس الرئاسي، والبقاء حتى يحين الوقت الذي يُقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة.
وتقدمت البعثة بالشكر الحكومة التونسية على كافة التسهيلات الاستثنائية لضمان انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي رغم كل التحديات المتعلقة بجائحة كورونا. و
ورحبت البعثة بشدة بالدعم السياسي والمادي البناء الذي قدمه أعضاء المجتمع الدولي والمساهمات التي قدمتها دول الجوار الليبي للمضي قدمًا بالعملية السلمية.
اترك تعليقاً