عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، اجتماعاً اليوم الأحد، مع الإدارات المختصة.
ويأتي الاجتماع ردًا على ما أثير حول عقار وقف المساجد المشغول من قِبل المركز الليبي المحفوظات والدراسات التاريخية.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنه بناءً على ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بعقار وقف المساجد، المشغول من قِبل مركز المحفوظات والدراسات التاريخية، عقد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اجتماعًا مع الإدارات المختصة.
وبحسب البيان، فقد تم خلال الاجتماع التأكيد على عدة نقاط تمثلت في:
- إن الخلافات بين الجهات العامة يجب ألا تظهر على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وألا يتم تداولها، خلافًا لما هو معمول به، حيث تُستعمل استعمالا سيئًا، وهذا ما جعل الهيئة تلتزم الصمت إلى هذه اللحظة، مؤكدةً أن مثل هذه الخلافات التي تحدث بين الجهات الاعتبارية كان من المفترض حلها داخل الدوائر الإدارية، أو الاحتكام إلى جهة أعلى تمثل الطرفين، وهذا ما تم فعلا، فبناءً على اتصال من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، واستفسارِه عن خلفيات الموضوع، قام بإصدار تعليمات لوزارة المالية بتسديد ديون مركز المحفوظات والدراسات التاريخية وباقي الجهات الاعتبارية الأخرى
- من خلال متابعة تعليقات المواطنين، والتي كان من ضمنها: “الوقف هو ملك للمجتمع‘‘ – “اعتبار مركز المحفوظات والدراسات التاريخية وقفًا‘‘ – “العقار ملك لمركز المحفوظات والدراسات التاريخية‘‘ تبيّن مدى الحاجة الماسة لبيان الخلفيات القانونية، وإيضاح الأحكام الشرعية للوقف، وذلك بالنشر على وسائل الإعلام المختلفة، وإجراء المداخلات والمقابلات الإذاعية عبر القنوات الرسمية، حتى تتضح الصورة للناس كافة
- نتيجةً لما آل إليه الوضع من خلال الزخم الإعلامي، تجد الهيئة نفسها مضطرة إلى توضيح الملابسات، وذلك بعرض بعض المستندات والوثائق الرسمية بشكل تسلسلي على مراحل، تحت عنوان: [الردود التسلسلية حول الأموال الوقفية لدى مركز المحفوظات والدراسات التاريخية]، اعتبارًا من تاريخ اليوم الأحد 26 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 10 يناير2021م
- إحالة كل من أضرّ بسمعة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن إلى مكتب الشؤون القانونية بالهيئة لرفع قضايا تشهير دون وجه حق
- على رغم الظروف التي مرت بالأوقاف من كثرة نقل إسناد مهامها، تارةً إلى وزارة التعليم ، وأخرى إلى الإسكان والمرافق، وغيرها إلى الشؤون الاجتماعية، وما ترتب على ذلك من ضياع للعديد من الوقفيات بسبب ضعف من سولت لهم أنفسهم نتيجة أطماعهم، فإن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية التي من شأنها أن تُعيد الضائع منها، وتستثمر المهمول، وتُخلي العقار من الممتنع عن السداد، وتفرض أجرة المثل على الجميع، فهذا حق الله أولًا وأخيرا، وقّفه أجدادنا بشكلٍ سرمديٍ إلى يوم القيامة، كما في الحديث النبوي: “حَبِّس الأصل وسَبِّل الثمرة”.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة على أهمية دور مركز المحفوظات والدراسات التاريخية في الحفاظ على الوثائق والمخطوطات، ومع تقديرها لتعاطف بعض المواطنين معه، إلا أن هذا الدور يجب ألا يتعارض مع حق بيوت الله، في جباية ريعها من شاغلي العقار الموقوف عليهم، وفقاً لنص البيان.
اترك تعليقاً