قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنّه باعتماد الميزانية يعني أنّ المال العام صار موصانا بقوة القانون ولايجوز لأي جهة وبما فيها الحكومة أن تصرف دينارا دون قانون الميزانية.
وفي كلمته عقب اعتماد ميزانية حكومته، أنّ هذا الأمر يسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجبها وترفع عن المصرف المركزي حملا ثقيلا، مشيرا إلى أنّ الأخير أصبح مستندا في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب.
واشار بشاغا إلى أنّ الميزانية راع فيها إلغاء بند الطوارئ لما يمثله من شكل مشين للفساد واستخدامه كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية، إلى جانب التقليص من مخصصات المصاريف التسييرية وخصصنا الباب الثالث لما نراه ملائما مع أولويات الدولة في مجال التنمية.
واعرب باشاغا إلى تطلعه إلى نجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة ونتمنى أن نصل إلى صيغة توافقية تضمن إيجاد قاعدة دستورية نتطلق منها العملية الانتخابية في مواعيد واضحة.
وبالعودة إلى الميزانية، ذكر أنّها تبلغ 89 مليار دينار، وهي الأقل في الميزانيات السابقة ونتطلع إلى مشاركة حقيقية من السلطات الرقابية وتعاونها بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
وبيّن باشاغا أنّ كل أوجه الصرف ستكون خاضعة للرقابة المالية الفاعلة تجسيدا لمبادئ الشفافية والإفصاح وهذا يعني محاصرة #الفساد ومنع تسرب المال العام لمجموعات الجريمة المنظمة والإرهاب.
وعبّر باشاغا عن تطلعه إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بأن تشاركنا بفعالية في هذا الجانب بهدف المصحلة العامة، خاتما كلامه، بالتوجه بالشكر، إلى أعضاء مجلسي النواب والدولة على مجهوداتهم في دراسة ومراجعة الميزانية العامة وتعتبر هذه نتاجا لمجهود وطني جماعي.
اترك تعليقاً