وضع الصراع المرير الذي خاضه الليبيون قبل نحو عام مع الزعيم الراحل معمر القذافي اوزاره، لكن قواعد الدولة الجديدة لم يؤسس بنيانها بعد في ظل العديد من المعوقات والتحديات في الوقت الذي اشعل فيه الليبيون شعلة الحرية للاحتفال بمرور حوالي عام على بدء الثورة التي اطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. حيث توعد رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل بالرد بقوة على اي شخص يهدد استقرار البلاد، وقال في كلمة بثها التلفزيون الليبي عشية ذكرى الثورة ان «ليبيا متسامحة مع الجميع وخاصة أولئك الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الليبيين ولم يوغلوا في سرقة المال العام»، محذرا أي شخص يحاول زعزعة استقرار ليبيا من «عواقب وخيمة». وأضاف «أننا فتحنا أذرعنا لجميع الليبيين سواء أكانوا قد أيدوا الثورة أم لا»، لافتا إلى أن السلطات الحاكمة «تقف على مسافة متساوية من جميع الليبيين». وأوضح ان «هذا التسامح لا يعني أن المجلس الوطني الانتقالي سيساوم على استقرار البلد وأمنها»، مشيرا إلى أن «المجلس سيكون حاسما مع أي شخص يهدد الاستقرار في ليبيا».
ولفت عبد الجليل الى ان «الثوار مستعدون للرد على أي محاولة لزعزعة استقرار البلد»، مؤكدا «اننا نسعى جاهدين لبناء الدولة الدستورية المدنية الموحدة، دولة لامركزية لا للمناطقية فيها ولا للقبلية».
وفي السياق أكد رئيس تجمع «ثوار طرابلس» عبدالله ناكر تأييده لمنح «الجنسية الليبية لكل الذين قاتلوا إلى جانب الثوار من أجل الإطاحة بنظام القذافي».
وأوضح ناكر، إنه «سيسعى لمنح أبناء القبائل المهمشة والمحرومة من الجنسية الليبية الحق في الحصول على هذه الجنسية من أجل استيعابهم في المجتمع الليبي ورد كل الحقوق المسلوبة منهم».
اترك تعليقاً