المتابع للتدافع السياسي ودور المؤسسات الإفتائية في المنطقة العربية عموما والليبية خصوصا يلاحظ أن قدرا من الارتباك الفكري والتردد السياسي الذي يعاني منه قطاع واسع من المتعلمين ناهيك عن العامة راجع إلى خلل في الفهم، وقصور في التصور في طبيعة العلاقة الحاكمة بين الاثنين أي التدافع السياسي ومؤسسات الإفتاء.
هذا الارتباك واضح من خلال التفاعل مع تدوينة لي على الفيسبوك أراد بعضهم أن يوظفها تشويها مقيتا وتحاملا دنيئا، وهي على كل حال مناسبة لكشف ما يلتبس على الناس من تلك الشؤون في مقاربة تتحرى الإنصاف، وتعترف لأهل الفضل بفضلهم فذلك الواجب المتعين.
المتأمل في طبيعة المقاصد السياسية في الإسلام يلاحظ أن وسائلها مبنية على التغير وعدم الثبات، وذلك راجع إلى قلة النصوص الشرعية في تفاصيلها، وندرة الأمور القطعية فيها؛ كما صرح بذلك إمام الحرمين في كتابه الغياثي حين قال: “ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة، والخبر المتواتر معوز أيضا؛ فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع”[1]، هذا إمام من أئمة المسلمين الذين اعتنوا بقضية السياسة والإمامة في الإسلام يصرح أن النصوص القطعية التي تحكم الشأن السياسي قليلة جدا في الوحي كتابا وسنة.
من هنا نصل إلى أن بعضا من البيانات المتعلقة بشأن من شؤون السياسة وتقدير الأصلح والأصوب فيها، والتي تصدر من الهيئات الإفتائية قد تحمل طابع الموقف السياسي أكثر من الرؤية الفقهية، وذلك بسبب اختلاف قدرات الناس الإدراكية ومدى استيعابهم لمجريات الأمور والمؤثرات فيها، وقد نأخذ مثالا على ذلك توضيحيا، يعين القارئ على استيعاب هذا التداخل، وهو مثال لا تزال أصداؤها الخلافية حية، وهو الموقف من قصف الطائرات الأجنبية للغلاة أو الدواعش لكف ضررهم، والقضاء عليهم.
مركز البحوث والدراسات الشرعية مثلا لا يرى جواز ذلك الآن رغم أن شيخنا المفتي، حفظه الله، رأى جواز تدخل قوات حلف الشمال الأطلسي لكف ضرر القذافي، وكبح كتائبه ومرتزقته، وحين نحرر محل التنازع ندرك أن من يدعم قصف الغلاة بالطائرات الأجنبية ليس بسبب جهله للنصوص الشرعية التي يسوقها المانعون بل لأنه يرى أيضاً، أن الأمر تتحكم فيه الضرورة وطبيعة الصراع، كما أن من أجاز ضرب الطاغية وكتائبه من لدن حلف الناتو ما كانت تغيب عنه هذه النصوص ولا يجهلها، فالمدار في المسألة ليس على النصوص الشرعية وإيرادها بل على تقدير الواقع وتوقعاته.
الواقع هنا تتحكم فيه الضرورة؛ إذ أصل الحكم وتقريره في حالة الرخاء مفروغ منه عقلا وشرعا وممارسة، لكن الضرورة وإكراهاتها هي التي تتحكم في الحكم هنا، ولذا نجد أن الشيخ المفتي، حفظه الله، مثلا في حلقة الإسلام والحياة يوم 3 أغسطس الجاري يقرر أن “الاستعانة بغير المسلمين في قتال بين المسلمين لا يجوز إلا إذا دعت إليه الضرورة”.
هذه الضرورة اتفق عليها الجميع أيام القذافي، واختلف الناس الآن في تقديرها، فالبيان الصادر من مركز البحوث والدراسات الشرعية؛ المتعلق بالمثال المناقش في تقديري الشخصي المتواضع، أقرب إلى بيان سياسي منه إلى حكم فقهي، وذلك حين نتأمل حلقة الإسلام والحياة التي تناول فيها الشيخ هذه المسألة ندرك أن المفتي حفظه الله انطلق من مبدأ معين، وهو عدم وجود ضرورة الآن للاستعانة بالأجنبي من أجل دحر الخوارج، وعلى هذا الأساس كانت كل الأدلة الشرعية والتقديرية تصب في هذا الاتجاه، وهي أدلة يمكن أن يناقشها من يرى وجود الضرورة.
الشيخ الصادق مفتي الديار، في حلقة الإسلام والحياة المذكورة، يرى أن من دواعي الاستعانة بحلف الشمال الأطلسي على نظام القذافي كونه أي “القذافي كان يعاند الدين ويستهزئ بالشرع وخرج بقوة ضاربة؛ والناس يريدون رفع الظلم عنهم؛ وهم عزل؛ فالضرورة كانت واضحة؛ وإن لم تكن هذه ضرورة فليست هناك ضرورة”.
أما من يرى جواز الاستعانة الآن يقول إن الخوارج أيضا خارجون من الدين بنص الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم أي الخوارج “يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”[2]، كما أن ضررهم يتزايد بسبب العتاد الذي استولوا عليه والطريقة الوحشية التي بها يستهدفون الأبرياء كما أن الإصابات في صف الثوار كثيرة جدا بسبب تحصن العدو وشراسته ووحشيته، وبسبب كثرة الأعداء المنتشرين في ربوع ليبيا، ولا يعني هذا أن الغرب رحيم بنا، قبل تدخلهم لردع القذافي أو بعد اندحار الخوارج.
المعركة ليست معركة الليبيين وحدهم، ولكنها معركة مشتركة، لعدو مشترك، كما يهددنا يهددهم، وثمار ذلك يجنيها هم ونحن، إذا اتصفنا بالحكمة السياسية وحسن التصرف وانتهاز الفرص مع رص الصفوف واليقظة المستمرة.
خلاصة القول إنه ينبغي أن يعي الناس الفرق بين الرأي الفقهي الذي يصدره أهل الاختصاص مجردا من عوامل أخرى، وبين البيان السياسي الذي يلعب فيه التصور الواقعي الدور الحاسم.
ولله الامر من قبل ومن بعد.
[su_divider top=”no” size=”1″]
[1]– الغياثي ـ أمام الحرمين الجوبني ـ ص61.
[2] – http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=5628
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ما اورده الكاتب يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة الديمقراطية المدنية ضرورة وليس خيار، وإلا ستتحول البلاد إلى نادي كبير للجدل البيزنطي الذي يستهلك الجهد والوقت ويفتت الرأي العام ويشغلنا عن قضايا البناء والتنمية. إذا كانت الاشارات إلى القضايا السياسية نادرة في الكتاب والسنة أي في مصادر الشريعة فلماذا تلوون أعناق الحقائق وتكابرون في سذاجة وتدعون إلى تطبيق شريعة كل تفاصيلها عبارة عن اجتهاد بشر. بصراحة دولة الكهنوت جربها كل العالم ولا يعتقد أن اعادة التجارب الفاشلة يمثل أي منطق مقبول..
تعليق على مقال الأستاذ عبدالرزاق العرادي طلب التدخل الأجنبي في الميزان
لم يقل لنا الأستاذ العرادي أي ميزان سيزن به فتوى مجلس البحوث ؟ ولكن بما أنه يتحدث عن مسألة شرعية ويستشهد بكلام علماء الشريعة مثل الإمام الجويني فهو إذن يكتب عن الفقه والفتوى ومجالهما المتاح الذي ينبغي أن لا تتجاوزهما أو أنه يريد أن يبين لنا عدم حصانة الفتوى عن النقد والنقض ويمكن لمن ذب ودرج أن يتحدث بكل حرية ومن غير غضاضة عن فتوى العلماء لأنه ليس هناك نصوص قطعية ولا إجماع ملزم فيما يخص السياسة الشرعية ولذا أفادنا العرادي برأيه مع تقديري له ومعرفتي باحترامه للعلماء وليسمح لي بالتعقيب والتنقيب على رأيه في فتوى العلماء بالقول : كون السياسة الشرعية يقل فيها النصوص الشرعية لكون وسائلها متغيرة غير ثابتة هذا يصدق في مسائل تتعلق بالوسائل الموصلة إلى تحقيق الغاية والمقصد الشرعي كما ذكرت في بداية حديثك ” المتأمل في طبيعة المقاصد السياسية في الإسلام يلاحظ أن وسائلها مبنية على التغير وعدم الثبات ”
ولكنك سرعان ما قفزت إلى التعميم بقولك بعد نقل كلام الجويني ” قال: “ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله تعالى في تفاصيل الإمامة، والخبر المتواتر معوز أيضا؛ فآل مآل الطلب في تصحيح المذهب إلى الإجماع” ، هذا إمام من أئمة المسلمين الذين اعتنوا بقضية السياسة والإمامة في الإسلام يصرح أن النصوص القطعية التي تحكم الشأن السياسي قليلة جدا في الوحي كتابا وسنة.” فاختلفت عبارتك عن عبارة الجويني وانحرفت بمقصده إلى غير وجهته فهو يتحدث عن قلة النصوص بغض النظر عن درجتها قطعية أو ظنية في تفاصيل أحكام الإمامة وأنت تريد أن تجعل ذلك قاعدة عامة في كل ما يتعلق بعلاقة الدولة بغيرها وبالشأن السياسي وهذا استدلال خاطيء وفي غير محله ولتوضيح كلام الإمام مثلا انعقد الإجماع على تنصيب الإمام ولكن طريقة عقد البيعة له متروكة بحسب الأحوال والإمكان وأيضا مبدأ الشورى واجب على المسلمين تحقيقه ولكن الكيفية فيها سعة ومرونة وهكذا فلا يصح أن يعمم قول الجويني فننغمس في السياسة المعاصرة ونتملص من الأحكام الشرعية بحجة أن الأمر واسع وليس فيه نص فنلغي نصوصا وأحكاما بفهم مغلوط فلا يدخل في ذلك مما يعنيه الجويني مثلاعلاقة المسلمين بغيرهم فهي مضبوطة بأحكام تفصيلية مثل الولاء والبراء والتعامل المباح معهم والبر والإحسان لمن لم يقتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا وتقسيمهم إلى محاربين ومعاهدين ومسالمين وذميين والتفريق بين حالات التمكين والقوة والإستضعاف وحكم التحاكم إليهم فإذن هناك كثير من الأحكام الشرعية مما يتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم وله علاقة بالسياسة في مفهومها المعاصر ومع ذلك فيها نصوص شرعية وتحكمها أوامر ونواه بل حتى المسألة موضوع البحث وهي الاستعانة بالكفار وردت فيها نصوص وللإمام الجويني وغيره من الفقهاء أقوال فيها وضوابط فإذن يا أستاذ عبدالرزاق عندما تستشهد بقول إمام فأرجو أن تتقيد بدلالة لفظه ومجال بحثه ولا تعمم وتمطط القول حتى يدخل فيه ما ليس منه ونلغي أحكاما وأصولا بقول بشر .
أما قضية جواز الإستعانة فمحكوم بوجود الضرورة أو من عدمها وهذه نقطة اتفاق معك وفي حالة حرب سرت ترى الضرورة قائمة فهل تسمح لنا بأن نقول لك اختيارك لهذا ينسجم مع موقف حزبك المشارك في حكومة البعثة الأممية وبالتالي فهو موقف سياسي من عضو في حزب سياسي فهو أقرب للاتهام من جماعة العلماء الذين يقدرون المصلحة وحجم الضرورة ومآلات الأفعال وسياق الأحداث ومن ثم يقررون الجواز من عدمه وقولهم ليس بمعصوم ولا هو فوق النقد ولكن عندما يفتح الباب لكل من هب وذب ويتجرأ السفهاء على العلماء فتضيع هيبة الفتوى الشرعية وتقلل من أهميتها وتشبه بالبيانات السياسية وكأنها خرجت لمصلحة حزب سياسي فهذا تهوين للشرع في نفوس الناس على حساب مصالح حزبية ولاحظ أني لم أتتطرق لشخصكم الكريم وهل له علاقة بالعلم الشرعي أو بأساطين السياسة ومعرفة الخفايا مما له تعلق بالقراءة الصحيحة لمجريات الأحداث ؟؟..