أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الجنة العليا للتدابير الأمنية لواء عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء لعدد من التشكيلات العسكرية والأمنية من مبان ومقار ومرافق حكومية ومدنية في مختلف أنحاء طرابلس، وذلك ضمن خطة “عاصمة السلام” الاستراتيجية لتنظيم الانتشار الأمني الشرطي في العاصمة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، الاجتماع الأول للجنة العليا للتدابير الأمنية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 379.
ونوقش خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، مهام اللجنة بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية، والعمل على استلامها بشكل فوري من قبل الوزارة، إلى جانب حصر الممتلكات الخاصة التي تم السيطرة عليها من قبل أفراد أو جهات غير تابعة للوزارة، وإخضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية للجهات المختصة.
كما تطرق الاجتماع إلى إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والاستقافات والبوابات الأمنية من أي مظاهر مسلحة وأن يقتصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات الأمنية برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وتتألف من 16 عضواً.
وبحسب نص القرار، تتمثل مهمة اللجنة في سحب التشكيلات العسكرية وإعادتها إلى مقارها الرسمية، بالإضافة إلى إعادة المقرات الخاصة التي تستولي عليها بعض التشكيلات إلى ملاكها الأصليين.
كما تشمل مهام اللجنة إخضاع المنافذ (البرية، الجوية والبحرية) وكذلك السجون، لسيطرة الدولة بشكل كامل.
وطالب الدبيبة في قراره، اللجنة بتقديم تقرير أسبوعي يوضح الأعمال المنجزة ضمن هذه المهمة.
اترك تعليقاً