أعلن مكتب النائب العام، عن منع التصرف في عقارات وحجز 15 مليون دينار لأشخاص متهمين بالاستيلاء على 100 مليون دينار كانت مودعة في مصرف الصحارى فرع الماية.
ووفق ما أفاد المكتب في بلاغ، فإنه سعيا إلى إدراك غاية رد المبالغ المضافة إلى أموال مرتكبي جرائم كسب غير مشروع؛ باشرت سلطة التحقيق، إجراء تدبير منع التصرف في الأموال، والعقارات المتأتية من جرم الاستيلاء على مبلغ 100 مليون دينار، كانت مودعة في الحسابات المصرفية مفتوحة الطرف لدى مصرف الصحارى الماية.
وأنفذ أمر النيابة القاضي بحصر العقارات محل التتبع وقفلها؛ ثم تلى ذلك إمضاء قرار الحجز على الحسابات المصرفية التي استعملت في تمويه مصدر المتحصلات الجرمية؛ فأثمر هذا التدبير وضع سلطة التحقيق يدها على مبلغ 15 مليون دينار من الأموال العمومية المستولى عليها؛ تمهيدا لطلب القضاء برد متحصلات الواقعات المجرمة.
سعياً إلى إدراك غاية ردِّ المبالغ الـمُضافة إلى أموال مرتكبي جرائم كسب غير مشروع؛ باشرت سلطة التحقيق، إجراء تدبير منع…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ٣١ مايو ٢٠٢٣
اترك تعليقاً