صور.. إخلاء واسترجاع مقرات وعقارات مملوكة الدولة في أم الأرانب

أعلن مكتب النائب العام، إخلاء واسترجاع محكمة أم الأرانب وعقارات مملوكة للدولة بالجنوب الليبي، استولى عليها عدد من الأجانب وتستعمل للاتجار بالمخدرات وأوكار للدعارة.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تجاوز أجانب قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ وتعمدوا غزو أملاك الدولة؛ وارتكاب أفعال ضارة بالاقتصاد الوطني.

ودَّاً على خَرق قواعد تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وإقامتهم فيها؛ وكفَّاً لأيدي المتعدِّين منهم على العقارات المملوكة للدولة في بلدية أم الأرانب؛ فقد تصدَّت سلطة التحقيق لواقعات ظهور أشخاص بمظهر مالكي عقارات مملوكة للدولة؛ فأصدر النائب العام، خلال شهر مارس من سنة 2023، تعليماته القاضية بمباشرة إجراءات الاستدلال إزاء واقعات التعدِّي؛ فاستدل مأمور الضبط القضائي على أفعال؛ أخصها:

• غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر محكمة أم الأرانب؛ واستعماله للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ واتخاذه وكراً للدعارة
• غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر الأمن الداخلي؛ والانتفاع به دون حق
• غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في البلدية، الآيل إلى وزارة المالية، والانتفاع به دون حق
• غزو شخص ينتمي إلى إحدى دول الجوار لأصل عقاري مسجل باسم مكتب الاتصال باللجان الثورية، آل إلى وزارة المالية، وتمكين غيره من استغلاله مقابل ثلاثين ألف دينار شهري
• غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمبنى الجمعية الاستهلاكية؛ ومحيطه؛ والانتفاع به دون حق
• غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لعقار مملوك للدولة مساحته خمسة هكتارات؛ وتشييد مبانٍ تستعمل للاتجار في الخمر؛ والمخدرات؛ وتنظيم الدعارة
• غزو أشخاص ينتمون إلى إحدى دول الجوار، لمقر النادي في البلدية؛ وموقع مشروع الشركة الصينية؛ وموقع مشروع المؤسسة التعليمية؛ وتشييد مبانٍ استُغِلَت في ممارسة الدعارة، والاتجار في الخمر والمخدرات
• غزو شخص ينتمي إلى إحدى دول الجوار، لأرض السوق الشعبي؛ وفرْضه إتاوة على الباعة؛
• تشييد 18 محطة وقود غير شرعية، تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج

وبتميم إجراءات الاستدلال؛ بادر أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، إلى إنفاذ تدابير إخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل؛ وإزالة مظاهر التعدِّي عليها؛ وإجراء تسليمها إلى الإدارة المختصة.