في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات عن الشعب السوري.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن “تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء”.

وبحسب البيان، “سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار”.

ووفق البيان، “سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.، كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا”.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه اليوم، إنه “سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة”.

ماذا علق وماذا أبقى الأوروبيون من عقوبات على سوريا؟

– تعليق الإجراءات التقيدية في مجالات الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل.

– إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، البنك الشعبي، بنك التوفير، البنك الزراعي التعاوني، والخطوط الجوية العربية السورية. كما سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

– تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية في دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بإجراء المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى المعاملات الإنسانية وإعادة الإعمار.

– تمديد الإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد المدة.

– إدخال استثناءات تسمح بتصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا.

وفي الوقت نفسه، “أبقى الاتحاد الأوروبي على “قوائم العقوبات المتعلقة بنظام بشار الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القطاعية مثل تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، واستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية السورية”.

وفي يناير الماضي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، “أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا”، وقالت كالاس: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.