«شكشك» يطلب من شركة الكهرباء سحب قرار تعيين «إبراهيم الفلاح» مديراً تنفيذياً

طالب رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، الشركة العامة للكهرباء بسحب قرار تعيين إبراهيم الفلاح مديراً تنفيذياً للشركة.

جاء ذلك في خطاب وجهه شكك إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وطالب رئيس ديوان المحاسبة بسحب قرار مجلس الإدارة بتعيين إبراهيم الفلاح بمهام المدير التنفيذي لشركة الكهرباء واعتباره كأن لم يكن.

وقال شكشك في خطابه، إن أحد أسباب أزمة الكهرباء يكمن في تدخل عدد من مستشاري رئيس المجلس الرئاسي بما فيهم إبراهيم الفلاح.

وأشار إلى أن الفلاح اجتمع وبشكل متكرر مع مدراء الإدارات الفنية بشركة الكهرباء على مختلف مستوياتهم دون علم رؤسائهم، بالإضافة إلى اجتماعه مع الشركات الأجنبية وعقد الاتفاقيات معها دون علم الإدارة التنفيذية بالشركة العامة للكهرباء.

ولفت شكشك إلى إبراهيم الفلاح تدخل في الإجراءات بين الشركة العامة للكهرباء ومصرف ليبيا المركزي رغم عدم اختصاصه، وأقحم نفسه ضمن الدورة المستندية بحيث لا تتم أي إجراءات خاصة بمشروعات الشركة العامة للكهرباء إلا بعد موافقته وتوقيعه عليها، وكل ذلك يُخالف تشريعات ولوائح عمل الشركة ويُخالف طبيعة تكليفه كاستشاري، وفقاً لنص الخطاب.

ونوه رئيس ديوان المحاسبة بأن تجاوزات إبراهيم الفلاح وتدخلاته غير المسؤولة ترتب عليها أزمة انقطاع الكهرباء وانخفاض إنتاج محطات التوليد بسبب عدم صيانتها، والتي تعمد الفلاح عرقلة أعمال توريد قطع الغيار اللازمة لصيانتها، بالرغم من نفادها من مخازن الشركة مع حاجتها الماسة إليها، الأمر الذي كان ولازال محل تحقق واستدلال من قِبل ديوان المحاسبة، وسيتم إحالة الموضوع إلى جهات الاختصاص فور الانتهاء منه.

وطلب خالد شكشك من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء سحب قرار تعيين الفلاح فوراً واعتباره كأن لم يكن، مع التأكيد عليهم بعدم تكليف الأشخاص الذين تسببوا في أزمة الكهرباء بأي وظائف تنفيذية بالشركة، وحمَّلهم المسؤولية في حال مخالفة ذلك.

يأتي ذلك في حين، أصدر مكتب النائب العام، أمراً بضبط وإحضار عدد من موظفي الشركة العامة للكهرباء، بينهم أسماء كانت على رأس الإدارات التشريعية والتنفيذية للشركة.

جاء ذلك في خطاب عاجل وهام وجهه رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إلى كل من:

• رئيس جهاز الأمن الداخلي
• رئيس جهاز المباحث الجنائية
• رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
• رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب

وأشار القرار إلى التحقيقات التي باشرها مكتب النائب العام للوقوف على أسباب أزمة الكهرباء بالبلاد التي استهلت إجراءاتها بتاريخ 28 أغسطس 2109.

ويأتي قرار الضبط والإحضار بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات المجراة في البلاغات الواردة للنيابة العامة على اختلاف اختصاصها المكاني التي تضمنت الإشارة إلى السلبيات التي شابت عمل إدارة الشركة العامة للكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

ويأتي أيضاً بناءً على ما ورد بتقارير الخبرة الفنية التي أعدها أعضاء ديوان المحاسبة التي بينت موطن الخلل في أعمال إدارة الشركة العامة للكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

وأمر مكتب النائب العام بضبط وإحضار كل من:

1. عبد المجيد حمزة
2. علي ساسي
3. أبو القاسم شنفير
4. سليمان عمران أبوفلغة

كما أمر مكتب النائب العام بإدراج الأسماء الآتية بقوائم الممنوعين من السفر:

1. عبد المجيد حمزة
2. علي ساسي
3. لطفي التونسي
4. حسين خليفة
5. خير الله الحضيري
6. صلاح الطبال
7. حسن السائح
8. عمر الشاوش
9. عبد الفتاح أبرويس
10. عبد الباسط فرارة
11. بلقاسم الشاوش
12. أبوالقاسم شنفير
13. أحمد الشائبي
14. عبد الرؤوف حودانة
15. طارق عاشور
16. عبد الحكيم الفرجاني

جاء ذلك بعد أن أفاد ديوان المحاسبة الليبي، بوجود ما وصفه بـ”قصور وإهمال” في العمل وسوء إدارة متعمد بالشركة العامة للكهرباء، يرقى إلى جرائم جنائية.

وأحال رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، أمس الأربعاء، إلى القائم بأعمال النائب العام، ملفاً بنتائج أسباب ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأوصى رئيس الديوان بمنع مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء من السفر للخارج إلى حين انتهاء التحقيق.