قال المدير الأسبق للإدارة القانونية بالمؤسسة الليبية للاستثمار البديري شريحة، إن المؤسسة بات بإمكانها إدارة أموالها واستثمارها، وليس التصرف فيها خارجيًا كونها ما زالت تحت الحظر.
وأضاف شريحة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن المؤسسة ستستفيد من إيقاف المصاريف القضائية بالخارج.
وأشار إلى أن هذه المصاريف قد كلفت الدولة الليبية أموالًا تعد الأعلى في الدول الغربية.
يأتي ذلك بعد أن تم رفع الحراسة القضائية على أصول وأموال المؤسسة المجمدة في بريطانيا.
وجرى رفع الحراسة وفقا للشروط المتفق عليها بين المؤسسة الليبية للاستثمار والحارس القضائي.
وأفاد محلل اقتصادي لـ«عين ليبيا»، بأنه لم يتم رفع التجميد على أصول وأموال المؤسسة الليبية للاستثمار في بريطانيا بل إعطاء حق إدارة الأصول للمؤسسة، منوهاً إلى أن رفع التجميد لن يتم إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
اترك تعليقاً