«سيالة» يدعو إلى دعم المسار السلمي ووقف التدخلات الخارجية

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إلى دعم المسار السلمي ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا.

جاء ذلك في كلمته أمام الوفود المشاركة في اجتماع الدورة العادية (155) لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة من 1 إلى 3 مارس الجاري.

وأشار الوزير في كلمته إلي التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا خلال الفترة بين دورتي المجلس وإلى جهود التسوية السياسية والتي توجت مؤخراً بانعقاد ملتقى الحوار السياسي باستضافة من الجمهورية التونسية الشقيقة ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي أقر خارطة جديدة أعطت أملاً لليبيين في تحقيق الاستقرار من خلال الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر القادم.

ودعا سيالة المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للسلطة الجديدة بعد أن اختار المشاركون في الحوار الليبي في اجتماعهم بجنيف في الخامس من فبراير الماضي سلطة تنفيذية جديدة على رأس أولوياتها توفير الشروط اللازمة وخلق الظروف المواتية لتنظيم الانتخابات في موعدها المتفق عليه.

ونوه الوزير أيضا إلى الخطوات المبشرة التي تحققت في المسار العسكري، وهي التوصل إلى توقيع وقف إطلاق النار الشامل والدائم في إطار اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي عُقِد بجنيف والذي نتج عنه كذلك النجاح في إطلاق سراح العديد من الأسرى من الطرفين وتأمين الظروف المواتية لاستئناف حركة الطيران بين المدن الليبية وإلى العمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب وإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.

وأشار وزير الخارجية إلى التحديات والصعوبات البالغة الخطورة بتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية خاصة في مدينة سرت والمنطقة المحيطة بها، وقال: “وهو تواجد إن استمر لن يمكننا من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإنهاء الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار”.

وطالب سيالة أن يصدر مجلس الجامعة مطالبة واضحة وصريحة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية صوناً لأمن واستقرار ليبيا والأمن القومي العربي، وبما يمكن المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المنتظرة دون عوائق.

وفي المسار الاقتصادي للدولة الليبية، أشار الوزير إلى تحقيق تقدمٍ مهم في التئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بكامل أعضائه لأول مرة منذ سنوات وما صدر عنه من قرارات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي.

وأكد سيالة إزاء هذه التطورات على الإسراع في الإفراج عن الأموال الناشئة من حصيلة إيرادات النفط المجمدة لتعود بالخير على كافة الليبيين، مشيراً إلى أن هذه الأموال والمقدرات وثروات البلاد حق لليبيين كافة ولن نفرط في المحافظة عليها وحمايتها وتوظيفها لصالح برامج التنمية وإعادة الإعمار، وفق قوله.

وثمن الوزير قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن رفض طلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد عن الأموال الليبية المودعة لدى أحد بنوكها، حيث جاء هذا الرفض كرسالة واضحة لكل من يحاول العبث بمقدرات الليبيين، شاكراً دور الجمهورية التونسية العضو العربي في مجلس الأمن في التوصل لهذا القرار.

ونوه الوزير إلى أنّ فرص السلام أضحت اليوم أكثر وأكبر من الاقتتال، ولا مضي في ذلك دون دعم عربي وإقليمي ودولي يعزز مسار الحل السلمي ويحترم سيادة ليبيا ويمنع التدخلات السلبية في شؤونها الداخلية.

وفي الجانب العربي، أشار وزير الخارجية إلى أن القضية الفلسطينية تشهد أوضاعاً بالغة الخطورة تستلزم توحيد جهودنا ومواقفنا، والتأكيد على ما تضمنه القرار الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لما يمثله من عودة التضامن العربي كما جدد التأكيد على موقف ليبيا الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ختام كلمته، تطلع الوزير إلى أن يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية قرارات تُلبي تطلعات الشعوب العربية وتعزز التضامن والعمل العربي المشترك.