أمر النائب العام بحبس وزير الخارجية السابق ومستشار المجلس الرئاسي الحالي محمد سيالة احتياطيا لاتهامه بصرف نحو 4.7 مليون دولار بشكل مخالف للقانون.
وذكر مكتب النائب العام أنّ التحقيقات مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق السابق محمد سيالة أظهرت إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة.
وتابع مكتب النائب العام أنّ التعليمات أفضت إلى صرف مليون و925 ألف دولار في غير الغرض المخصص له متسبباً في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه
وأضاف النائب العام أنّ الوزير أسند أعمالا بقيمة 2 مليون و850 ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً