أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، أن البحر الأبيض المتوسط يُمثل أولولية للسياسات الدولية والإقليمية.
جاء ذلك في لقاء جمعه مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في ورشة عمل بخصوص شرق المتوسط، نظمته جامعة أقدنيز بولاية أنطاليا التركية بالتعاون مع مجلس الجامعات الدولي.
وأضاف أن البحر المتوسط يُشكل قاعدة مركزية للتنافس بل والنزاع في بعض الأحيان ولقد حاولت الدول المطلة على هذا البحر التعايش مع بعضها على مدى قرون وجعله بحيرة أمن وسلام واستقرار.
وتابع سيالة: “يجدد التأكيد على أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية وتم إيداعها وقبولها كإحدى وثائق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.
واستطرد قائلاً: “لاحظنا عقب الاتفاقية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية”.
ونوه إلى أن اتفاقيات تلك الدول لم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بل كانت مجرد ردود فعل ومما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط ومحاولتها تقويض الاتفاق الليبي التركي وتأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة.
وأشار سيالة إلى أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات نحن في غنى عنها وتدق ناقوس الخطر بضرورة معالجة هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن.
وأردف يقول: “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فوراً إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة والامتثال للقانون الدولي البحري للتوصل إلى حلول سلمية تضمن لجميع الدول حقوقها وتساهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وتابع: “نثمن موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط بالحوار والتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية بما يتوافق مع القانون الدولي”.
ولفت إلى أن الدعوة التركية وللأسف لم تلق ردود إيجابية مماثلة من الدول المشككة في الاتفاقية الليبية التركية.
وقال سيالة: “أؤكد على عمق العلاقات الليبية التركية وأواصر الأخوة والصداقة والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
واختتم حديثه بالقول: “تركيا كانت من الدول السباقة لدعم حكومة الوفاق الوطني خلال الظروف الصعبة التي مرت بها في السنتين الماضيتين، الأمر الذي أدى إلى انتعاش الآمال للوصول إلى تسوية سياسية ونحن في تنسيق دائم معها حول كل القضايا الإقليمية والدولية”.
اترك تعليقاً