«سوق بيع الكلى» يفترس الفقراء في أفغانستان

انتشار الفقر ساعد مستشفى خاصة بمدينة هيرات في أفغانستان على انتعاش سوق غير نظامية لبيع وشراء الأعضائ البشرية ومنها الكلى، الأمر الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه يمثل بوابة لبؤس جديد لأكثر الفئات ضعفا في البلاد.

وخارج المستشفى، يتزاحم البائعون والمشترون، الذين ينظرون إلى بعضهم البعض بحذر؛ “الفقراء يبحثون عن المال مقابل بيع أعضائهم الحيوية، والمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة أو من يمثلهم يتطلعون إلى شرائها”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” إن تجارة بيع الكلى بطريقة غير قانونية في مدينة هيرات بغرب أفغانستان تزدهر، وتغذيها الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف، وفقر الأراضي المحيطة والحرب التي لا تنتهي، وكذلك مستشفى خاصة طموحة أعلنت عن نفسها كأول مركز لزراعة الكلى في البلاد.

وأضافت الصحيفة “في أفغانستان، كما هو الحال في معظم البلدان، يعد بيع وشراء الأعضاء البشرية غير قانوني وكذلك زراعتها. لكن هذه الممارسة تظل مشكلة عالمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكلى، حيث يمكن لمعظم المتبرعين العيش بكلية واحدة فقط”.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن زرع الأعضاء والنسج البشرية فإنه ينبغي أن يكون التبرع بالخلايا والنُسج والأعضاء مجاناً فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها قيمة مالية. وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو النُسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الـزرع أو بيعها من قبل أشخاص أحياء أو من قبل أقرباء الموتى.

ونقلت نيويورك تايمز عن أحمد زين فقيري، وهو مدرس يبحث عن كلية لوالده المصاب بمرض خطير خارج مستشفى لقمان حكيم، قوله: “هؤلاء الناس يحتاجون إلى المال”. 

وكان من بين هؤلاء المزارع الشاب حليم أحمد (21 عاما) الذي سمع بسوق الكلى، وتطلع إلى البيع بعد فشل حصاده.

لكن نيويورك تايمز تقول: “ستكون العواقب وخيمة عليه”. 

وتصف الصحيفة الصفقة بالنسبة لبائعي الكلى الفقراء بأنها تمثل بؤسا جديدا لهم، فهم يستكملون عملية تعافيهم في شققهم بهيرات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، وتنعدم بداخلها الإضاءة؛ شقق تكاد تكون مطلية وأرضياتها خرسانية، يظل المرضى “في ألم، غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج”. 

وتنقل نيويورك تايمز الصورة من أحد هذه الشقق، وتقول “نصف كيس دقيق ووعاء متواضع من الأرز كان الغذاء الوحيد الأسبوع الماضي لأسرة بها 8 أطفال”.

وبحسب تقرير منظمة الصحة فإنه يجوز للبالغين الأحياء أن يتبرعوا بأعضائهم، ولكن ينبغي بوجه عام أن توجد صلة جينية أو قانونية أو عاطفية بين المتبرعين الأحياء وبين من يتلقون تبرعاتهم.

وتكون التبرعات من الأحياء مقبولة عندما يتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعية وتأمين الرعاية التي يوفرها المهنيون للمتبرع وتنظيم متابعة الحالة جيداً، وعندما يتم تطبيق ورصد معـايير الاختيار الخاصة بالمتبرعين على نحو دقيق. وينبغي إعلام المتبرعين الأحياء بطريقـة كاملة ومفهومة بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع، وينبغي أن يكونوا ذوي أهلية قانونية وقادرين علـى موازنة المعلومات وأن يتصرفوا بدافع من رغبتهم ودون الخضوع لأي تأثير أو إكراه لا مبرر له، بحسب ما ذكرت المنظمة.

أما بالنسبة لمستشفى لقمان حكيم، فإن عمليات زرع الكلى تمثل تجارة كبيرة لها. وهناك يتباهى المسؤولون بإجراء أكثر من ألف عملية زرع كلى في غضون خمس سنوات، وجذب مرضى من جميع أنحاء أفغانستان وخارجها. 

وبحسب الصحيفة، فإن مدينة هيرات بها إمدادات من “الأعضاء الطازجة” يبدو أنها لا تنتهي.

ولدى سؤاله عما إذا كان المستشفى قد حقق أرباحا جيدة من العمليات، قال مسعود غفوري، كبير المديرين الماليين: “يمكنك قول ذلك”.

ويقوم المستشفى بإزالة وزرع الكلى ورعاية الشفاء الأولية لكلا المريضين. ويقول البائعون إن المشترين يغطون رسوم المستشفى، وبعد أيام قليلة يقضوها في جناح التعافي، يتم إعادتهم إلى المنزل.

يقول الأطباء إن موافقة “المتبرع” على إزالة كليته هو إجراء ليس من اختصاص المستشفى. ونقلت نيويورك تايمز عن الطبيب في المستشفى فريد أحمد إعجاز: “هذا ليس من شأننا”.

وزعم إعجاز في البداية أن أكثر من 10 فقراء من سكان هيرات يكذبون عند حديثهم لنيويورك تايمز عن بيع كليتيهم مقابل المال. لكنه في وقت لاحق، اعترف بأنهم “ربما” لا يكذبون. 

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن المقابلات مع مسؤولي الصحة الآخرين اتبعت نفس الطريقة المتمثلة في الإنكار ثم الاعتراف على مضض.

وتعليقا على ذلك قال الدكتور مهدي حديد، عضو مجلس ولاية هيرات: “لكل شيء قيمة في أفغانستان، باستثناء حياة الإنسان”.

وقال غولاب الدين، الإمام البالغ من العمر 36 عاما والذي أجريت له عملية زرع كلى: “أشعر أنني بحالة جيدة الآن. لا ألم على الإطلاق”.

وأشار إلى أنه دفع حوالي 3500 دولار مقابل كليته الجديدة، التي اشتراها من “شخص غريب تماما”، مع عمولة قدرها 80 دولارا للسمسار. 

وبحسب منظمة الصحة لا ينبغي للأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين أن ينخرطوا في إجراءات الـزرع، ولا ينبغـي لشركات التأمين الصحي ولا لسائر الدافعين تغطية تكاليف هذه الإجراءات إذا كان قد تم الحـصول علـى الخلايا أو النُسج أو الأعضاء المعنية من خلال استغلال المتبرع أو قريب المتبرع المتوفى أو إكراهـه أو دفع أموال له.